خالفهم فان الحق فيما خالفهم قلت ربما كان موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع قال ع اذن فخذ بما فيه الاحتياط لدينك و اترك الآخر قلت فانهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان له فكيف اصنع فقال ع اذن فتخير احدهما فتأخذ به و دع الآخر». [1]

فلانها يستشكل عليها اولا بضعف سندها بل قيل انها لم توجد فى كتب العلامة التى استند اليها ابن ابى الجمهور الذى نقلها فى كتابه المسمى بعوالى اللئالى و لذا لا يقطع باصل روايتها فضلا عن ضعف سندها. و ثانيا قد اعرض العلماء عن العمل ببعض ما تضمنته كجعل الخبر الموافق للاحتياط مرجحا على معارضه و ثالثا الترجيح بالصفات المذكورة فيها مشكل لجل الناس لو لا كلهم خصوصا بالنسبة الى جميع سلسلة رواة الخبر بل يكون الفحص عنها فى الجميع موجبا لازدياد الحيرة لا لارتفاعها. و رابعا قد ذكر هذا الترجيح فى المقبولة التى سنذكرها مقدما على الترجيح باشهرية الرواية و لكنه فى هذه المرفوعة ذكر مؤخرا عنه و هذا ايضا قرينة كسابقه على ان الترجيح بالصفات يكون مستحبا لا واجبا.

و اما المقبولة فهى و ان لم تكن كالمرفوعة مخدوشة من حيث سندها خصوصا مع عمل كثير من العلماء بها و لكنها مخدوشة من حيث دلالتها و هى مع طولها و كثرة مطالبها قد نقلت عن ابن حنظلة قال «سألت أبا عبد اللّه عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحا كما الى السلطان او الى القضاة أ يحل ذلك قال من تحاكم اليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت و ما يحكم له فانما يأخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امر اللّه ان يكفر به قال اللّه تعالى‌ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌ قلت فكيف يصنعان قال‌

[1] مستدرك الوسائل ابواب صفات القاضى باب 9 حديث 2