و موافقتها مع الكتاب و مخالفتها مع العامة

[فى عدم مرجحية احدثية الرواية]

اما الاحدثية فلم تذكر الا فى روايتين الاولى عن الحسين بن مختار عن أبي عبد اللّه ع‌ [1] و الثانية عن ابى عمرو الكتانى عنه ايضا و اليك نص ثانيتهما التى تكون اظهرهما «قال قال لى ابو عبد اللّه يا أبا عمرو أ رأيت لو حدثتك بحديث او افتيتك بفتيا ثم جئتنى بعد ذلك تسألنى عنه فاخبرتك بخلاف ما كنت اخبرتك او افتيتك بخلاف ذلك بأيهما كنت تأخذ قلت باحدثهما و ادع الآخر فقال ع قد أصبت يا عمرو ابى اللّه إلّا ان يعبد سرا اما و اللّه لئن فعلتم ذلك انه لخير لى و لكم ابى اللّه عزّ و جل لنا فى دينه الا التقية. [2]

و هذه الرواية و كذا نظيرها و ان كانت صريحة فى ترجيح الخبر الاحدث على معارضه إلّا انها صريحة ايضا فى اختصاصه بموارد التقية التى تجتمع حتى مع العلم بمخالفة الاحدث مع الواقع و عليه لا تكون الرواية دليلا على مرجحية الاحدث مطلقا و لذا لم يعتن به العلماء.

اما المرجحات الاخرى فبعضها كموافقة الرواية مع الكتاب و مخالفتها مع العامة و اشهريتها فيما بين الخاصة قد ذكر فى كثير من الروايات الواردة فى الباب و سنشير الى اهمها و لكن غير هذه و هو اوفقية الرواية مع الاحتياط و تقدم راويها من حيث الصفات فلم يذكر ظاهرا الا فى مرفوعة زرارة و مقبولة عمر بن حنظلة مع انه يشكل الاعتماد عليهما.

[فى اشكال الاعتماد على مرفوعة زرارة و مقبولة عمر بن حنظلة]

اما مرفوعة زرارة و هى «قال سألت أبا جعفر فقلت جعلت فداك يأتى عنكما الخبران و الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ فقال ع يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشاذ النادر فقلت يا سيدى انهما معا مشهوران مأثوران عنكم فقال ع خذ بما يقول اعدلهما عندك و اوثقهما فى نفسك فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال ع انظر ما وافق منهما العامة فاتركه و خذ بما

(1 و 2) وسائل كتاب القضاء ابواب صفات القاضى باب 9 حديث 7 و 17