الراجعة الى السند و امثاله التى تكون مرجعا عند تكافؤ الخبرين المتعارضين فى المرجحات الداخلية حسبما تستظهر من الاخبار العلاجية.

[حال الشك بين الترجيح و التخيير]

ان قلت ما الفرق بين المرجحات الداخلية و المرجحات الخارجية من حيث ان اكثرهم اتفقوا على ترجيح ذى المرجح الداخلى على غيره و لكن اختلفوا فى ترجيح ذى المرجح الخارجى على غيره فحكم بعضهم بترجيحه على غيره و حكم بعضهم بتساقطهما او بالتخيير بينهما.

قلت وجه الفرق يكون من حيث ان التحير الحاصل من الخبرين المتعارضين الذى جعله بعضهم موضوعا للحكم بتساقطهما او التخيير بينهما يرتفع عرفا مع وجود المرجح الداخلى فى احدهما و لكن لا يرتفع مع وجود المرجح الخارجى فيه و لذا حكم هذا البعض بتساقطهما او التخيير بينهما حتى مع وجوده.

و كيف كان البحث عن هذا المقام يكون فى مواضع ثلاثة:

الموضع الاول فى مقتضى الاصل عند الشك فى ترجيح ذى المرجح الخارجى على غيره.

الموضع الثانى فى ما يتعلق بالمرجحات الخارجية المنصوصة فى الروايات العلاجية.

الموضع الثالث فى انه هل يجب الاقتصار عليها ام يجوز التعدى منها الى غيرها.

اما الموضع الاول فالظاهر ان الشك بين تعيين العمل بذى المزية الخارجية و بين التخيير بينه و بين غيره يكون من مصاديق الشك بين التعيين و التخيير الذى يحكم العقل بلزوم الاول من اجل حصول اليقين بفراغ الذمة به.

و اشكل عليه الاستاذ العراقى بان الشك بين التعيين و التخيير انما يكون‌