اما القول الاول و هو سقوط الدليلين فقد استدل عليه بان امر الدليلين المتعارضين بحسب مقام الثبوت يدور بين اربعة احتمالات كلها باطلة إلّا احتمال السقوط.

الاول ان تكون الحجية واحدا من الخبرين اللذين يكون مطابقا مع الواقع بتقريب ان ادلة اعتبار خبر العادل كقوله صدق العادل يكشف عن حجية مورده و الخبرين المتعارضين الذين جاء بهما العادل و ان نعلم بعدم حجية واحد منهما و لكن نعلم ايضا بان واحدا منهما يكون حجة فى الواقع و لا ريب فى ان هذا لا ينقلب عما هو عليه مع العلم بعدم حجية واحد منهما.

و لكن يرد عليه ان هذا و ان كان حقا و لكنه لا يكون مثمرا لان الثمرة لا تترتب على واحد من الدليلين الذين يكون حجة فى الواقع بل انما تترتب عليه بعد صيرورته منجزا فى الظاهر مع انه لا يصير فيما نحن فيه منجزا فى الظاهر لا تفصيلا و لا اجمالا اما تفصيلا فواضح و اما اجمالا فلان مفاد الدليلين يكون حسب الفرض من المتنافيين اللذين لا يمكن الجمع بينهما. نعم تترتب عليه ثمرة عملية بالنسبة الى نفى الثالث على قول الآخوند و اتباعه اللذين يحكمون بنفى الثالث به.

الثانى ان تكون الحجة عنوان احدهما لا بعينه بتقريب ان المقتضى لحجيته موجود بطبعه و المانع و هو العلم الاجمالى بكذب احدهما انما يمنع عن حجية كليهما معا لا عن حجية احدهما لا بعينه.

و يرد عليه ايضا ان مصب المصلحة و الارادة عبارة عن خصوص كل واحد منهما و اما عنوان احدهما فلا يكون متعلقا للمصلحة و الارادة بل لا تكون له موطن لا فى الخارج و لا فى الذهن كما انضح فى محله.

الثالث ان تكون الحجة الخبرين معا بتقريب ان المقتضى للحجية موجود فى كليهما اثباتا و ثبوتا. اما اثباتا فلانه عبارة عن شمول دليل الاعتبار لكل واحد من الاخبار بعد تمامية شرائط حجيته بخصوصه من دون ان يتوقف على عدم وجود