لا تكون مرجحات قطعية فان علمنا او احتملنا اهمية احد المتزاحمين بالخصوص اما من القرائن الداخلية و اما من القرائن الخارجية فيحكم بترجيحه على غيره لانه مع العلم بالاهمية بل و مع احتمالها يصير المتزاحمين من مصاديق مسئلة التعيين و التخيير و قد ثبت فى محله ان العقل مستقل بترجيح محتمل التعيين على غيره لحصول البراءة اليقينية به. و اما مع عدم احتمال الاهمية فلا بد من ان يحكم بالتخيير الذى يكون بحكم العقل ظاهرا و بحكم الشرع واقعا من اجل ان العقل لا يكون مشرعا للاحكام الشرعية بل يكون كاشفا عنها حتى فى مثل هذه الموارد التى انسد باب العلم بها.

الجهة الرابعة [فى خروج موارد الحكومة و الورود عن تحت التعارض‌]

انه على ما اخترناه من ان التعارض لا يكون بمعنى تنافى المدلولين بل يكون بمعنى تكاذب الدليلين الموجب للحيرة فى مقام الوصول الى الحجة فلا شبهة فى انه لا يكون تعارض بين دليل الحاكم و المحكوم اذا التكاذب المتراءى بينهما لا يكون ثابتا حتى تستلزم منه الحيرة بل يزول بادنى تامل و ملاحظة.

و السر فى ذلك هو ان دليل الحاكم لا يكون مخالفا مع دليل المحكوم اصلا لان دليل المحكوم متعرض لبيان الحكم و لكن دليل الحاكم يكون متعرضا لبيان ما يراد من الموضوع و لذا يجمع بينهما بتقديمه عليه بلا اشكال و كك الكلام بالنسبة الى الدليل الوارد فانه ايضا يكون من هذه الجهة بعين دليل الحاكم و ان يفترق عنه من حيث ان الدليل الحاكم يرفع مثلا بعض مصاديق موضوع المحكوم تعبدا و لكن الدليل الوارد يرفعه وجدانا كما سنشير اليه.

و اما على ما اختاره جمع من الاعلام من ان التعارض يكون بمعنى تنافى المدلولين فهذا التنافى و ان كان موجودا بالنظر البدوى بين مدلولى الحاكم و المحكوم و كذا بين مدلولى الوارد و المورد إلّا انه ايضا يرتفع بادنى تأمل و ملاحظة. و ذلك لانه اذا خرج بعض الافراد عن تحت موضوع الدليل المحكوم او المورود بسبب الدليل الحاكم او الوارد فلا يتحقق بالنسبة الى هذا البعض حكمان متخالفان حتى يحصل بينهما التنافى المستلزم للمعارضة. و بعبارة آخر اذا