التعارض حتى يشمل جميع موارده.

و لا يخفى انه لا يكون بين القولين فرق من حيث ان التعارض الذى يكون موردا للاخبار العلاجية مخصوص بالتعارض المتحقق بين المتباينين او المتحقق بين العامين من وجه على وجه و اما التعارض المتحقق بين العام و الخاص او بين الحاكم و المحكوم او بين الوارد و المورود او بين الدليلين اللذين يجمع بينهما بالجمع العرفى فهو خارج عن تحت الاخبار العلاجية على كلا القولين. و السر فيه ان التعارض المتحقق فى هذه الاقسام الاربعة يكون عند العرف من التعارض الصورى الذى يرتفع بادنى تامل و ملاحظة و لا يكون من التعارض الواقعى المستلزم للحيرة حتى يلتجئ الفقيه لرفعه الى الاخبار العلاجية.

نعم يكون بين القولين فرق من حيث كيفية خروج الاقسام الاربعة المزبورة عن تحت التعارض لانه على القول الاول يكون بالتخصيص و لكنه على القول الثانى يكون بالتخصص. و ذلك لان التعارض بحسب المدلول الذى يقول به القول الاول يتحقق فى جميع الاقسام المزبورة حتى فى قسم العام و الخاص اذ العام و الخاص ايضا يكون بين مدلوليهما تمانع واقعى و لو فى بعضه و لكن يخرج عن تحت حكم المتعارضين بمخصص خارجى كالاجماع او بناء العقلاء و هذا بخلاف التعارض بحسب الدليل الذى يقول به القول الثانى فانه لا يتحقق عليه التعارض فى الاقسام المزبورة اصلا حتى يلزم اخراجها عن تحته بمخصص خارجى لان كل واحد من التخصيص و الحكومة و الورود و الجمع العرفى قد شاع بين اهل العرف بحيث انهم يرون التعارض المتخيل بين دليلى العام و الخاص مثلا من التعارض الصورى الذى يزول بالدقة بل بادنى ملاحظة و لذا يخرج هو و امثاله عن تحت موضوع المتعارضين تخصصا.

و هنا قسم خامس ايضا و هو ما اذا قطعنا بان احدى الروايتين قد صدرت للتقية. و يفترق هذا القسم عن الاقسام المزبورة فى ان خروجه يكون من باب التخصص‌