يكون ظاهرا بالنظر الى الطول لا قصريته منه و اما فى الاصطلاح ففيه قولان.

الاول ما قاله الشيخ و تبعه اكثر من تأخر عنه و هو ان التعارض بكون بمعنى تنافى الدليلين و لكن لا باعتبار نفسهما بل باعتبار مدلولهما اما ذاتا كما اذا ورد صل عند الظهر و ورد ايضا لا تصل عند الظهر او سافر عند الظهر و اما عرضا كما اذا ورد صل الظهر و ورد ايضا صل الجملة فانه و ان لم يكن بين مدلولى الدليلين فى المثال الاخير تناف ذاتى لامكان الجمع بينهما طبعا إلّا انه من اجل القطع بعدم وجوب اكثر من صلاة واحدة يتحقق بينهما تناف عرضى ثانيا. و حيث ان كل واحد من الدليلين المتعارضين كانه يظهر نفسه لدليل الاعتبار الموجب للحجية فلذا يقال فى الاصطلاح بانه حصل بينهما التعارض و المعارضة و هو موافق مع معناه اللغوى الذى عبارة عن الاظهار كما اشرنا اليه. و كيف كان التعارض على هذا القول يكون بالنظر الى الواقع المنكشف بالدليل حقيقة و انما يستند الى الدليل مجازا.

الثانى ما قاله الآخوند و بعض اتباعه و هو ان التعارض يكون بمعنى تنافى الدليلين و لكن لا باعتبار مدلولهما بل باعتبار نفسهما بحيث يقطع بكذب احدهما و لو مع امكان اجتماع مدلوليهما و على هذا يكون التعارض بالنظر الى نفس الدليلين حقيقة و بالنظر الى مدلوليهما مجازا بعكس القول الاول.

و الحق هو القول الثانى لان الغرض من كل دليل و ان كان الوصول الى الواقع الذى يكون مدلوله و تترشح منه المصلحة او المفسدة إلّا ان المدار لا يكون عليه فى الظاهر بل يكون على الدليل الكاشف عنه المسمى بالحجة غاية الامر ان كاشفيته عنه قد يكون غير معارض مع الدليل الآخر و قد يكون معارضا معه و لكن معارضته معه لا يعتبر بالنظر الى مقام الواقع و المدلول بل يعتبر بالنظر الى مقام الظاهر و الدلالة من حيث ان كل واحد من الدليلين يكذب بمنطوقه او بمفهومه الدليل الآخر. مثلا دليل صل عند الظهر بدل بالمطابقة على وجوبها و بالالتزام على واجديتها للمصلحة و على انها مرادة للمولى و لكن دليل لا تصل عند الظهر او سافر عند الظهر يدل بالمطابقة على‌