جهة استلزامه لاشكال المثبتية و ذلك لان جريان اصالة الصحة فى البيع المزبور لا يثبت تأخر الرجوع عنه مع انه بعد العلم بتحققه يلزم احراز تأخره عنه حتى يصير الاذن مؤثرا فيمكن الحكم بصحة البيع معه فتامل‌

الجهة السابعة [فى ان اصالة الصحة اصل او امارة]

انه اختلف فى ان اصالة الصحة هل تثبت لوازمها او لا تثبت لوازمها بل انما تثبت خصوص اثر موردها. المشهور يقول بالثانى و قد استدل عليه بانها تكون اصلا لا امارة و الاصل اى ما كان انما يثبت الاثر المترتب على خصوص مورده و اما غيره من الآثار المترتب على لوازمه فلا يثبت به لان موضوعه عبارة عن الشك و هو يبقى حتى بعد جريانه و لذا لا يثبت به جميع لوازمه و هذا بخلاف الامارة فان الشك لا يكون موضوعا لها بل يكون موردا لها و لذا لا يبقى بعد قيام الامارة بل يرتفع بسبب احراز الواقع بها فيثبت بها جميع لوازمه‌

و لكن يرد عليه انه قد ثبت فى محله عدم تمامية هذه الكبرى المدعاة فى الامارة و لا تلك الكبرى المدعاة فى الاصل لان حجية الامارة بالنسبة الى لوازمها و عدم حجية الاصل بالنسبة اليها تابع لملاحظة دليل اعتبار كل واحد من مواردهما و بهذه الملاحظة ربما تكشف حجية بعض اللوازم حتى فى مورد الاصل و ربما يكشف عدم حجيته حتى فى مورد الامارة و لذا لا تكون امارية اصالة الصحة ايضا على فرض تسليمها مستلزمة لحجية لوازمها بل لا بد من ان يلاحظ مقدار دلالة ادلتها.

و بعبارة اخرى نقول ان امارية الامارات بالنظر الى ادلة اعتبارها لا تكون بنحو واحد بل تكون بنحوين مختلفين. النحو الاول ما يكون كالخبر الواحد و شهادة العدلين من الامارات التى تحكى عن الواقع المطلق و لذا يترتب عليه جميع آثاره بلا اشكال. و النحو الثانى ما يكون كقاعدة التجاوز و الفراغ على القول باماريتها فانها و امثالها كما قلنا فى محلها لا تحكى عن الواقع المطلق بل تحكى عن الواقع الحيثى بمعنى انها تثبت صحة العمل الذى يشك فى اشتماله‌