و ثانيا دعوى عدم اثبات تحقق المسبب اى النقل و الانتقال بسبب اصالة الصحة الجارية فى السبب اى العقد مردودة بما قلنا فى الجواب عن مقالة المشهور من استلزامه لغوية اصالة الصحة. اضف الى هذا ان اصالة الصحة و ان تثبت تحقق السبب بالذات و لكن تثبت تحقق المسبب ايضا بالعرض اذ لا معنى للتفكيك بين هذين التحققين لا وجدانا و لا تعبدا.

و ثالثا هو (قدس سره) و ان لم يجر اصالة الصحة عند الشك فى مملوكية العوضين و لكن يجريها عند الشك فى علم المتعاقدين بقدرهما مع ان كلا الشكين خارج عن دائرة العقد فان كان مورد اصالة الصحة مختصا بالشك فى نفس العقد فلا بد من ان لا تجرى فى كليهما و إلّا فلا بد من ان تجرى فى كليهما.

فتحصل من جميع ذلك ان اصالة الصحة تجرى بمقتضى اطلاق ادلتها عند كل شك من الشكوك الراجعة الى نفس العقد او المتعاقدين او العوضين بعد ما احرز صورة المعاملة و تحتمل صحتها.

الجهة السادسة [فى عدم جريانها عند دوران الامر بين الصحة الفعلية و التأهلية فى فساد توهم ابتناء بعض الفروع عليها]

ربما يقال ان القدر المتيقن من دليل اعتبار الصحة عبارة عما اذا كان الشك دائرا بين الفساد و الصحة الفعلية كما اذا شك فى صحة البيع من جهة الشك فى بلوغ المتعاقدين مثلا و اما اذا كان الشك دائرا بين الفساد و الصحة التاهلية فلا تجرى فيها اصالة الصحة. و قد ذكر لهذا فروع كثيرة نكتفى ببعضها منها ما لو شك فى صحة بيع الصرف او السلم من جهة الشك فى تحقق القبض فيه و منها ما لو شك فى صحة البيع من جهة الشك فى حصول الاجازة له و منها ما لو شك فى صحة بيع الوقف من جهة الشك فى طرو المجوز عليه.

و قد استدل لعدم جريان اصالة الصحة فى مثل هذه البيوع بان امرها تدور بين الفساد و الصحة التاهلية و هذه تكون مقطوعة حتى مع الشك فى تحقق القبض او المجوز او الاجازة و لذا لا تحتاج الى اصالة الصحة و اما صحتها الفعلية فهى و ان تكون مشكوكة إلّا انها لا تثبت باصالة الصحة لانها موقوفة على اثبات اتصاف‌