و يتبدل مملوك المشترى و هو الثمن بالمثمن الثانى ان يتبدل المالك من دون ان يتبدل المملوك كما يتبدل المورث بالوارث بالنسبة الى الميراث الثالث ان يتبدل اضافة المملوك الى المالك كما يكون كك فى الولاية و الوصاية و امثالهما فان الولى او الوصى لا يكون بدلا من المولى او الموصى و لذا لا يحصل فيهما التبدل من جهة المالك كما حصل فى القسم الثانى كما انه لا يحصل فيهما التبدل من جهة المال المملوك كما حصل فى القسم الاول بل يكون التبدل فيهما من جهة نفس الاضافة و هى كيفية التصرف فى المال المملوك.

ثم قال ان اضافة أبي بكر الى الفدك بعد اضافة النبى اليه لو كانت من القسم الاول او الثانى لصار اقرار فاطمة بان الفدك كان للنبى اقرارا لأبي بكر ايضا لان الاضافة على هذا الفرض قد بقيت بحالها و لم تتبدل عما كانت عليها فى زمان النبى ص و عليه يتم ما يتوهم من انقلاب الدعوى و لكن الاضافة لا تكون من القسم الاول او الثانى بل تكون من القسم الثالث الذى تتبدل فيه نفس الاضافة و لذا لا يصير اقرار فاطمة للنبى اقرارا لأبي بكر حتى يتم معه انقلاب الدعوى و ذلك لان أبا بكر او المسلمين الذين تولى امورهم ظاهرا لم يكونوا وارثين للنبى بل غايته انهم كانوا موصون لهم و معه تتبدل الاضافة السابقة باضافة مغايرة معها بحيث انه لا يحسب الاقرار لإحداهما اقرارا للاخرى.

و لكن يرد عليه ايضا ان الاضافة سواء كانت فى القسم الثالث او كانت فى القسمين الاولين تكون من الامور الحرفية التى تقوم على طرفيها بحيث انه لا يمكن بقائها مع تبدل احد طرفيها كما انه لا يمكن تبدلها مع بقاء طرفيها و ثانيا ان المدار فى ذلك كله يكون على نظر العرف و العرف كما يرى الوارث بمنزلة المورث حتى باعترافه فكك يرى الوصى او الولى بمنزلة الموصى او المولى و لذا يحسب الاقرار لذلكما ايضا اقرارا لهذين.

الجهة السابعة [فى تعميم حجية اليد بالنسبة الى صاحب اليد]

ان حجية اليد هل تختص بغير ذى اليد ام يعم نفسه ايضا