فتحصل من جميع ذلك انه لا تتم الوجوه التى اقيمت على تقديم الامارات على الاستصحاب بالورود او الحكومة نعم الحق انها تقدم عليه بالنظر الى كيفية ارتكاز العقلاء بالنسبة اليها و لكن لا يكون خصوصيته هذا التقديم و انه بنحو الورود او الحكومة او الجمع العرفى ظاهرا و ان كان الاقرب الورود الذى قويناه آنفا.

الامر الرابع‌

انه بعد البناء على تقديم الامارات على الاستصحاب المخالف معها اما بالورود و اما بالحكومة و اما بالجمع العرفى ربما يشكل الامر فى بعض الموارد كقاعدة اليد و قاعدة التجاوز و الفراغ و اصالة الصحة و اصالة الصحة و قاعدة القرعة من اجل انه يشك فى انها هل تكون امارة او تكون اصلا محرزا اقوى من الاستصحاب المخالف معها و لتحقيق الحال و توضيح المرام لا بد من ان نبحث حول هذه القواعد المهمة النافعة فى ضمن مسائل اربعة.

المسألة الاولى فى قاعدة اليد

و نسبتها مع الاستصحاب و البحث عنها يكون فى مقامين‌

المقام الاول فى حجية اليد على الملكية

المقام فى حجية اليد على التذكية و الطهارة اما المقام الاول ففيه جهات من البحث.

الجهة الاولى فى حقيقة اليد.

الظاهر ان اليد تكون بمعنى الاستيلاء على‌