اعتبره تاما فكما ان العلم الواقعى يكون حجة بالنسبة الى جميع لوازمه فكك العلم التعبدى الحاصل من الامارة التى اعتبرها الشارع يكون حجة بالنسبة الى جميع لوازمه من دون فرق بينهما من هذا الحيث. و هذا بخلاف الاصول فانه لانه لا يكون فيها جهة كشف اصلا بل تكون بمعنى التعبد بالجرى العملى على وفقها فى خصوص ما تجرى فيها. و بعبارة اخرى نقول ان للعلم يكون مراحل ثلاثة مرحلة كونه صفة قائمة بنفس العالم و مرحلة كونه كاشفا عن الواقع كشفا تاما بذاته و مرحلة الجرى العملى المترتب عليه. و ادلة الامارات التى تعتبر الكشف الناقص الحاصل منها مكان الكشف التام الحاصل من العلم تجعل مفاد الامارات بمنزلة مفاد العلم فى المرحلة الثالثة و الثانية و لكن ادلة الاصول التى تقتضى الجرى العملى على وفقها تجعل مفاد الاصول بمنزلة مفاد العلم فى المرحلة الثالثة فقط و على هذا يمتاز مفاد العلم عن مفاد الامارات باشتمال الاول على المراحل الثلاثة و باشتمال الثانى على المرحلتين الاخيرتين كما انهما يمتازان معا عن مفاد الاصول باشتماله على المرحلة الاخيرة فقط و يترتب على هذا ان مفاد الامارات باقتضاء خصوصيته الخاصة به و هى الكشف الناقص عن الواقع المتمم باعتبار الشارع يصبر حجة قهرا بالنسبة الى جميع لوازمه كما يكون كك مفاد العلم ايضا و لكن مفاد الاصول باعتبار خصوصيته الخاصة به و هى عدم الكشف عن الواقع لا يصير حجة بالنسبة الى جميع لوازمه بل انما يصبر حجة بالنسبة الى خصوص ما تجرى فيه.

و لكن يرد عليه اولا ان دعوى اعتبار مفاد الامارات علما مردودة بانه لا يكون معنى لهذا الاعتبار اصلا اما بملاحظة التكوين فلانه يستحيل ان يعتبر الظن علما فى ظرف التكوين و اما بملاحظة التشريع فلان الاعتبار انما يجرى فيما يكون له وجود اعتبارى كالملكية مثلا و اما ما يكون له وجود تكوينى كالعلم فلا يعتبر العرف شيئا كالظن مكانه لانه يرى تفاوتا طبيعيا بينهما كما يرى تفاوتا