عروض المانع عليه فهذا يكون من قبيل الشك فى المانع كما اذا نشك فى بقاء البناء الذى بنى فى منطقة حارة و قد يكون بحيث لا نقطع باقتضائه للبقاء بل نشك فى اصل اقتضائه للبقاء فهذا يكون من قبيل الشك فى المقتضى كما اذا نشك فى بقاء البناء الذى بنى فى منطقة مرطوبة و انت بصير بان هذه المعنى للمقتضى و المانع تفارق مع المعانى المزبورة و ان امكن تصوير الجامع بين جميعها بملاحظة ان المقتضى المذكور فى قاعدة المقتضى و المانع يكون بمعنى ما منه باعتبار حدوثه و المذكور فى تفصيل الشيخ ايضا يكون بمعنى ما منه و لكن باعتبار بقائه و كك الكلام بالنسبة الى المانع الذى يكون مقابلا للمقتضى.

الامر الرابع [فى انه يعتبر فى الاستصحاب امران: حول استصحاب الاحكام الكلية و الشخصية]

قد ظهر مما قلنا فى الامر الثالث انه يعتبر فى الاستصحاب امران. الاول ان يكون متعلق اليقين سابقا على متعلق الشك بعكس قاعدة اليقين و قاعدة المقتضى و المانع اللتين يكون متعلق اليقين فيهما متحدا او مقارنا مع متعلق الشك.

الثانى ان يكون متعلق اليقين و متعلق الشك متحدين فى الخارج و متعددين فى الرتبة بمنى انه يلزم فى الاستصحاب اتحاد متعلقهما بحسب الوجود الشخصى الخارجى لا بحسب الوجود الطبيعى فقط اذ لو كان اتحادهما بحسب الوجود الطبيعى كافيا للزم ان نحكم بصحة استصحاب الكلى القسم الثالث فيما اذا شك فى مجي‌ء عمرو عند ذهاب زيد عن الدار مثلا فان زيدا و عمروا يتحدان بحسب طبيعى الإنسانية الموجودة فى كليهما مع انهم لا يجرون هذا الاستصحاب و يستدلون لعدم جريانه بانها يختلفان فى الوجود الخارجى بحيث انهما يعدان موضوعين متغايرين.

و كذا يلزم اختلاف متعلقهما بحسب الرتبة بان يكون متعلق اليقين ملحوظا من جهة الحدوث و متعلق الشك ملحوظا من جهة البقاء اذ لو اتحد متعلقهما حتى من هذا الحيث لصار الاستصحاب مرادا مع قاعدة اليقين التى يتحد متعلق شكها مع‌