و ثالثا ان ما قاله فى صدر كلامه من ان استصحاب وجوب احدهما مقتضى للاتيان بكليهما حتى بعد الاتيان بواحد منها مردود جدا بانه لا فرق اصلا بين هذا المورد و بين ساير موارد العلم الاجمالى من حيث انه اذا اتى ببعض اطرافه يسقط وجوب الاتيان به ثانيا سواء قلنا ببقائه على تنجزه او لم نقل و سواء اجرينا الاستصحاب فيه او لم نجره‌

هذا كله فى استصحاب الفرد المردد اما استصحاب الكلى فهو يكون على اقسام ثلاثة

[استصحاب الكلى‌]

القسم الاول ان يستصحب الكلى المحقق فى ضمن فرد معين‌

كما اذا علمنا بوجود زيد فى الدار ثم شككنا فى بقاء الانسان فيها و هذا الشك تارة يلاحظ بالنسبة الى طبيعى الانسان المحقق فى ضمن زيد و اخرى يلاحظ بالنسبة الى نفس زيد

لا ريب فى جريان الاستصحاب فى كل واحد منها لترتيب اثره الخاص به و اما جريان الاستصحاب فيه لترتيب اثر الآخر فهو مشكل لانه مثبت اذ اثبات الفرد و اثره بطريق استصحاب الطبيعى و كذا اثبات الطبيعى و اثره بطريق استصحاب الفرد يكون من باب الملازمة بين وجود الطبيعى و بين وجوده فى ضمن فرده المعين و هو لا يثبت بالاستصحاب الا على القول بكونه مثبتا

و فصل الآخوند بين الاستصحابين فاعتقد بعدم جريان الاستصحاب فى الطبيعى لترتيب اثر الفرد لانه مثبت كما اشرنا اليه و لكنه لم يعتقد بعدم جريانه فى صورة العكس بل قال فيها وجهان احدهما جريانه و الثانى عدم جريانه و استدل لجريانه بان استصحاب وجود الفرد لترتيب اثر الطبيعى لا يكون مثبتا لان وجود الفرد متحد مع وجود الطبيعى عرفا و ان كان مغايرا معه عقلا فعلى هذا ان كان المناط هو العرف فيجرى الاستصحاب المزبور قطعا و اما ان كان المناط هو العقل فلا يجرى قطعا.