فلو استأجر مسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكّانا ليبيع فيه شيئا محرّما، أو أجيرا ليحمل له حراما، لم يصحّ العقد، و كذا لو استأجر حائضا لكنس المسجد.
4229. السادس: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها،
فلو استأجر الآبق للخدمة، لم تصحّ، و لو ضمّ إليه غيره، ففيه نظر، و لا تجوز إجارة الأرض للزراعة ببعض ما يخرج منها سواء عيّن مقداره، أو جعله جزءا مشاعا.
الفصل الرابع: في باقي مباحث العقار
و هي أربعة عشر بحثا:
4230. الأوّل: يملك المستأجر المنافع بالعقد، و يزول ملك المؤجر عنها،
و لا يجوز للمؤجر التصرّف فيها، و لو استأجر دارا سنة، فسكن شهرا مثلا، لم يكن للمالك إخراجه منها، فإن خرج بنفسه، لم يسقط عنه مال الإجارة، و كذا لو لم يسكنها أصلا، و لو منعه المالك من السكنى في ابتداء مدّة العقد، حتّى خرجت السنة، انفسخ العقد.
[1]. أي الشرط الخامس من شروط الإجارة الّتي بدأ بها الفصل الثالث.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 95