و يجوز أن يؤجر أمته، و مدبّرته، و أمّ ولده، و المأذون لها في التجارة، للرضاع، و ليس لواحدة منهنّ الامتناع، و لا إجارة نفسها من دون إذنه، و إنما تجوز الإجارة على الإرضاع إذا كان في اللّبن فضل عما يحتاج الولد إليه، و لو كان الولد مملوكا، لأنّ السيد إنّما يملك فاضل حاجة مملوكه.

و لو كانت الأمة مزوّجة، لم تجز إجارتها للرضاع.

إلّا بإذن الزوج على إشكال فيما إذا لم يمنع شيئا من حقوقه، و لو زوّجها بعد الإجارة لم ينفسخ عقد الإجارة، و يكون للزوج الاستمتاع بها وقت فراغها، و يطؤها، و إن لم يأذن المستأجر.

و ليس له إجارة مكاتبته، و لها أن تؤجر نفسها، و يجوز أن يستأجر أمّه أو أخته و ابنته و سائر أقاربه لرضاع ولده، و لو استأجر زوجته لرضاع ولده صحّ، و لزم العوض، سواء كانت في حباله أو لا، و ليس للزوجة أن تؤجر نفسها للرضاع إلّا بإذن الزوج على إشكال، و لو تطوّعت بإرضاع ولدها منه، أو من غيره، لم يجبر الأب على القبول، و كان له منعها.

قال الشيخ: و لو تعاقدا عقد الإجارة على رضاع الولد، لم تجز ما دامت في حباله، و تجوز مع البينونة [1] و جوزه ابن إدريس مطلقا [2] و هو جيّد.

و تبطل الإجارة بموت المرضعة، أو الطفل، فإن كان قد مضى بعض المدّة، رجع المستأجر بما قابله، و إلّا رجع بالجميع، و لا تبطل بموت المستأجر، و أجرة الرضاع على الصغير إن كان مؤسرا، و إن كان معسرا فعلى الأب، و ليس

[1]. المبسوط: 3/ 239.

[2]. السرائر: 2/ 472.