الفصل السابع: في باقي الأحكام

و فيه واحد و ثلاثون بحثا:

4282. الأوّل: إذا تمّت الإجارة بأركانها،

ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدّة، و يكون حدوثها على ملكه لا ملك المؤجر، و يملك المؤجر مال الإجارة بمجرّد العقد مع الإطلاق، أو اشتراط التعجيل، و لا يشترط في ذلك استيفاء المنفعة و لا مضيّ وقتها، سواء كانت معيّنة، كالثوب و الدّار، و العبد، أو غير معيّنة.

و لو كانت الإجارة على عمل، ملك الأجير بالعقد أيضا مال الإجارة، و هل يستحقّ تسليمه قبل تسليم العمل؟ فيه نظر، فإن قلنا به و كان العمل في ملك الصانع لم يبرأ من العمل، و لا يستحقّ الأجر حتّى يسلّم العين، و إن كان في ملك المستأجر، استحقّ الأجر بنفس العمل، و لو استأجر كلّ يوم بأجر معلوم، استحقّ أجر كلّ يوم فيه.

4283. الثاني: إذا اشترط تأجيل الأجر، صحّ بشرط أن يكون الأجل مضبوطا،

و لو شرطه منجّما يوما بيوم، أو شهرا بشهر، أو أقلّ من ذلك أو أكثر، جاز، و لو خالف في تقسيط الأجرة في النّجوم، صحّ بشرط الضبط. [1]

4284. الثالث: إذا استوفى المستأجر المنافع استقرّ الأجر،

فإن سلّمت

[1]. في «ب»: القسط.