الفصل الرابع: في دين المملوك

و فيه أحد عشر بحثا:

3637. الأوّل: المملوك لا يملك شيئا و إن ملّكه مولاه،

و لا يجوز له أن يتصرّف في نفسه بإجارة، و لا استدانة، و لا غير ذلك من وجوه التصرّفات، و لا فيما في يده ببيع، و لا هبة، و لا إقراض، و لا غير ذلك، إلّا بإذن مولاه.

ثمّ هو قسمان: مأذون له، و غير مأذون، فغير المأذون لا يتصرّف إلّا بإذن مولاه، على ما تقدّم، إلّا في الطلاق و الخلع، و ليس له أن يقبل الهبة، و لا الوصيّة، و لا يصحّ ضمانه و لا شراؤه.

و أمّا المأذون له في التجارة، فيجوز له كلّ ما يندرج تحت اسم التجارة، أو كان من لوازمه، فليس له أن ينكح و لا يؤاجر نفسه، و لا يتعدّى النوع الّذي رسم له الاتّجار فيه، و لا يأذن لعبده في التجارة إلا بالأذن.

3638. الثاني: العبد غير المأذون إذا استدان بغير إذن مولاه، كان لازما لذمّته،

يتبع به إذا أعتق و أيسر. و إلّا فلا، و لا يتعلّق برقبته. و لو استدان المأذون له في الدّين، تعلّق بذمّة المولى إن استبقاه أو أراد بيعه، و إن أعتقه فللشيخ قولان:

أحدهما أنّه يتبع به العبد [1] و الآخر يلزم المولى [2] و عندي في ذلك تردّد.

و لو استدان المأذون له في التجارة لأجلها، لزم المولى أداؤه، و إن كان لا

[1]. ذهب إليه في النهاية: 311.

[2]. و اختاره في الاستبصار: 4/ 20 في ذيل الحديث 64.