من الزمان، و ركوب الدابّة مسافة معلومة أو أيّاما معلومة.

3473. الثاني: الكفر الأصليّ سبب لاسترقاق المحارب و ذراريه،

و يسري الرقّ في عقبه، و إن زال الكفر، و لقيط دار الحرب مملوك بخلاف دار الإسلام.

و لو بلغ الملتقط في دار الإسلام، فأقرّ بالعبوديّة، حكم عليه. و قال ابن إدريس: لا يحكم عليه بالرقّ [1] و ليس بمعتمد.

3474. الثالث: كلّ أحد يصحّ الرجل أن يملكه عدا أحد عشر:

الآباء، و الأمّهات، و الأجداد، و الجدّات، و إن علوا، و الأولاد، و أولادهم، ذكورا و إناثا، و إن نزلوا، و الأخوات، و العمّات، و الخالات، و بنات الأخ، و بنات الأخت.

و بالجملة النسب ضربان: ذكور و إناث، فالذكور يملكون عدا العمودين و هما الأبوان و إن علوا، و الأولاد، و إن نزلوا، كالابن، و ابن الابن، و ابن البنت، و هكذا، و يملك من عدا هؤلاء من العمّ، و الخال، و الأخ، و غيرهم. و الإناث يصحّ إن يملكن عدا المحرّمات عليه في النكاح تحريما مؤبّدا بالنّسب، و من عداهنّ يجوز تملّكها، كبنت العمّ، و بنت الخال، و معنى عدم تملّك هؤلاء، انتفاء استقراره لا انتفاء ابتدائه، فلو ملك إحدى هؤلاء [2] عتق عليه في الحال. و كذا المرأة يصحّ أن تملك كلّ أحد عدا الآباء، و إن علوا، و الأولاد، و إن نزلوا.

3475. الرابع: لو ملك [3] الرجل أو المرأة أحد أقاربه من الرضاع، الذين لو كانوا نسبا عتقوا،

قال الشيخ: ينعتق كالنسب [4] و منعه ابن إدريس [5] و نقله

[1]. السرائر: 2/ 354.

[2]. في «ب»: بإحدى هؤلاء.

[3]. في «ب»: لو تملك.

[4]. النهاية: 409؛ و الخلاف: 6/ 367، المسألة 5 من كتاب العتق.

[5]. السرائر: 2/ 343.