نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 102
في الدين و إن لم يقصر المجموع.
2583. الثاني: لو كان عليه حجّة الإسلام و أخرى منذورة،
أخرجتا معا من صلب المال، و للشيخ قول غير معتمد [1].
2584. الثالث: لو نذر الحجّ مطلقا، فالوجه وجوب القضاء عنه من الميقات،
و لو عيّن الموضع الذي ينشئ منه السفر للحجّ تعيّن، و قضى عنه منه، و مع ضيق التركة، من أقرب الأماكن.
2585. الرابع: لو لم يخلف ما يفي بحجّة الإسلام و النذر، و وفت التركة بأحدهما،
فالأقرب صرفها إلى حجّة الإسلام، و إذا صرفت إلى حجّة الإسلام، فالأقرب عدم وجوب قضاء النذر على الوليّ، لكن يستحبّ.
2586. الخامس: من وجب عليه الحجّ فخرج في الطريق لأدائه فمات؛
قال الشيخ: إن كان قبل بلوغ الحرم، وجب على وليّه القضاء عنه من تركته، و إن كان بعد دخول الحرم أجزأه [2].
و الأقرب توجّه الوجوب على من استقرّ الحجّ في ذمّته و فرّط في أدائه، فانّه يقضى عنه من التركة إذا لم يدخل الحرم، أمّا من لم يجب عليه إلّا في عامه الّذي مات فيه، فانّه لا يقضى عنه.
2587. السادس: يستحبّ للإنسان أن يحجّ عن أبويه ميّتين كانا، أو حيّين عاجزين.
و لو تبرّع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت، برئت ذمة الميّت من حجّة
[1]. قال الشيخ في المبسوط: 1/ 306: و من نذر أن يحجّ ثمّ مات قبل أن يحجّ، و لم يكن أيضا حجّ حجّة الإسلام. أخرجت حجّة الإسلام من صلب المال، و ما نذر فيه من ثلثه.