المقصد الرابع عشر: في الحجّ عن الميّت و الوصية بالحجّ و حجّ الندب

و فيه اثنان و عشرون بحثا:

2582. الأوّل: من مات بعد تمكّنه من الحجّ و إهماله،

وجب أن يخرج عنه من يحجّ عنه من صلب ماله، و لا يسقط بالموت، و كذا البحث في العمرة.

و هل يجب أن يحجّ عنه من بلده أو من الميقات، سواء كثرت التركة أو قلّت؟ الوجه عندي الثاني، و هو اختيار الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2]، و في النهاية الأوّل [3]، و لو قصرت التركة حجّ عنه عن الميقات؛ و هو اختيار ابن إدريس [4].

و لو كان عليه دين، فإن نهضت التركة بهما، صرف فيهما ما يقوم بهما، و الفاضل يكون ميراثا، و إن قصرت التركة، قسّمت على أجرة المثل للحجّ من الميقات، و على الدين بالحصص، و لو قصرت عن ذلك، صرفت

[1]. الخلاف: 2/ 255، المسألة 18 من كتاب الحجّ.

[2]. المبسوط: 1/ 301.

[3]. النهاية: 203.

[4]. السرائر: 1/ 516.