و الضبط و الجرح و التعديل، و غير ذلك، و كان فقهاء الدين، يسيرون على نهج واحد، لا اختلاف بينهم فيه و لا تباين، اذ تكون ادلتهم كلها متواترة، فلا يأخذون بما سموه الظن الغالب، الذي فتح ابواب الخلاف و مزق حقوق الأمة، و جعلها مذاهب و فرقا، مما لا يزال اثره الى اليوم، و سيبقى الى ما بعد اليوم.

و نعود الى ما ذكرناه سابقا أن الخليفة لو ارجع الناس الى علي (ع) الذي قال فيه ابن حنبل و النسائي و النيسابوري و غيرهم: لم يرد في حق احد من الصحابة بالأسانيد الجياد، أكثر مما جاء فيه. و قال فيه الجاحظ: لا يعلم رجل في الأرض- متى ذكر السبق في الاسلام و التقدم فيه، و متى ذكر الفقه في الدين، كان مذكورا في هذه الخلال كلها الا علي رضي اللّه عنه و أرضاه. و الذي قال فيه احمد بن حنبل: ما بلغنا عن أحد من الصحابة، ما بلغنا عن علي (ع). و الذي عاش مع الرسول رشيدا أكثر من ثلث قرن تقريبا، لم يفارقه، لا في سفر و لا في حضر، إلا في غزوة تبوك. و لما عزّ عليه أن يفوته أجر الجهاد مع الرسول في تلك الغزوة، قال له الرسول: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلّا أنه لا نبي بعدي».

لو أرجعهم اليه و كلفه بجمع الحديث و تدوينه، لارتج باب الكذب في الحديث و نهج الفقهاء و الرواة منهجا واحدا، لا اختلاف فيه و لا تباين.

دور التشيع في الفقه الاسلامي بعد وفاة الرسول (ص):

لقد تبيّن مما سبق أن دور التشيّع في التشريع الاسلامي، في الفترة التي تقع بعد وفاة الرسول (ص) كان بارزا في عهد الصحابة. فقد