دوّن علي (ع) الفقه و الحديث، فجمعهما في حياة الرسول و بعدها، في كتب خاصة. حتى أن من ادعى بأن نشاط المسلمين في هذه الناحية، قد اقتصر على الإفتاء و نقل الأحاديث لا غير، بسبب ما ارتآه الخليفة من عدم تدوين الفقه و الحديث، قد اعترف بأن عليا كانت له صحيفة جمعت قسما من أبواب الحلال و الحرام، دونها بخط يده.

كما و أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة، من طريق أهل البيت (عليهم السلام)، التي رواها المحدثون من الشيعة، تنص على أنه كتب كتابا في القضاء، و كتابا في الفرائض، و كتابا في الفقه كله. و بعض هذه الكتب كان باملاء رسول اللّه (ص). و كان هو و شيعته يفتون أحيانا بما فيها من أحكام الإسلام. و بعد وفاته بقيت عند بنيه. و لم يكن باستطاعتهم في ذلك الدور القاسي على أهل البيت و شيعتهم، ان يجاهروا بآرائهم و بما حملته من أحكام الإسلام، و لا أن يتصدروا للقضاء و الإفتاء بين الناس. و لما جاء دور الإمامين الباقر و ولده الصادق (عليهما السلام)، و تهيأ لهما أن يقوما بنشر رسالة جدهما الرسول الأعظم، بما حوته تلك الكتب، من أبواب الفقه و أنواع الحلال و الحرام، شاع أمرها بين الشيعة، و من تخرج من مدرستهما في الحجاز و العراق، و سائر الأقطار الإسلامية، ورآها جماعة من أعيان أصحابهما.

و لم يكن أثر التشيع في التشريع الإسلامي مقصورا على التدوين و التأليف، بل كان بارزا في القضاء و افتاء الناس. فلقد برز علي (ع) على غيره من صحابة الرسول، و كان قوله الفصل اذا تعقدت الأمور، و تباينت الآراء، و لم يستطع أحد أن يصرف الأنظار عنه أو يحد من نشاطه في الإفتاء و القضاء. حتى أن من كانت بيدهم السلطة لم يجدوا بدا من الرجوع الى رأيه، في اكثر المشاكل، التي كانت تعترضهم.