الناحية الأولى:

ما سمعه الراوي من إقامة الأئمة (ع) للمعجزات و نطقهم بالأخبار بالغيب.

إذن فينبغي- في رأيه- أن يكون حاكم تلك البلاد المزعومة، مظهرا للمعجزات و ناطقا بالمغيبات.

إلا أن ذلك لا يجب أن يكون موجودا في الدولة الإسلامية، فان قيادتها و تدبير الأمور فيها لا يعود إلى المعجزة بحال، بعد تمامية الحجة على شعبها في أول دخول الاسلام إليهم أو دخولهم في الاسلام. و على ذلك قامت دولة النبي (ص)، و حسبنا من ذلك قوله (ص): إنما اقتضى بينكم بالبينات و الايمان. و هو حديث صحيح مستفيض، يراد بالحصر فيه أنه (ص) لا يستعمل المعجزة و علم الغيب المسبق في القضاء. و كذلك الحال في سائر تدابير الدولة، فيما لا يعود إلى إقامة الحجة بصلة.

و قد يخطر في الذهن: أن الاخبار بالغيب الذي صدر من حاكم تلك البلاد، حين ناداه باسمه و اسم أبيه، كان من أجل إقامة الحجة عليه، فيكون مطابقا لقانون المعجزات.

و جواب ذلك: إن هذا أمر محتمل، و لكن ينافيه وجود مناسبات أخرى لاقامة الحجة في ذلك المجتمع، لم تقم فيها المعجزة. حيث كان هناك مسيحيون تجب هدايتهم إلى الإسلام، و كان هناك مسلمون من مذاهب أخرى، اضطر الحاكم إلى الدخول معهم في جدل طويل، مع أنه كان يمكن أن يستغني بالمعجزة. و من المعلوم أن هذه المناسبات أولى من مجرد أخبار المسافر باسمه مع كونه متدينا على نفس المذهب و الدين.

الناحية الثانية:

ما سمعناه في تاريخ الغيبة الصغرى من تكريس الأئمة (عليهم السلام)، الأعم الأغلب من جهودهم في قيادة قواعدهم و مواليهم، و تدبير شئونهم و محاولة دفع الأخطار عنهم. إذن فينبغي أن تكون الدولة في عصر الغيبة على ذلك، في رأي الراوي.

مع أن هذا الرأي مخدوش من جبهتين: