الأولى: أن الأئمة (ع) و إن كرسوا غالب جهودهم في سبيل ذلك الهدف، إلا أن لهم أعمالا كثيرة على المستوى الاسلامي العام في الارتباط بعلماء المذاهب الأخرى و التقرب إلى قواعدهم الشعبية، كما سمعنا طرفا منه في تاريخ الغيبة الصغرى، و هذا مما لم يلتفت إليه الراوي ليطبق مجتمعه عليه.

الثانية: إن الأئمة (عليهم السلام) إنما كرسوا جهودهم في قواعدهم الشعبية، باعتبار انعزالهم عن الحكم و بعدهم عن المستوى السياسي العالي، بسبب ما كانوا يواجهونه من الضغط و المطاردة من الجهاز الحاكم يومئذ.

و أما «المدينة الفاضلة» التي تكلم عنها الراوي، فهي- لو صحت- تمثل دولة إسلامية. و الدولة الاسلامية يجب عليها أن تفرض سلطتها على كل المجتمع المسلم بما فيه من مذاهب و اتجاهات بل و بما فيه من أديان ... بشكل متساو، و تستهدف المصلحة الاسلامية العليا بالنسبة إلى الجميع. و هذا حكم اتفقت عليه سائر المذاهب الاسلامية، و طبقته كل الدول المسلمة على مر التاريخ.

و لا يجوز للدولة الاسلامية أن تقصر سلطانها على الشعب الموافق لها في المذهب بأي حال من الأحوال. كما أراد هذا الراوي أن يقول.

و معه فقد تحصل من هذا الاعتراض الثالث أن هناك ما لا يقل عن اثنتي عشرة جهة من جهات النقص المهمة في التطبيقات الاسلامية، في هذه المدينة الفاضلة.

و بعضها تكاد تكون من ضروريات الدين على مستوى الحكم الاسلامي العام.

إذن فهذا المجتمع المزعوم غير موجود، إذ لو كان موجودا و كان تحت الحكم المباشر للمهدي (ع) و قيادته، لما أمكن أن يكون ناقصا بأي حال.

إذن، فانطلاقا من هذه الاعتراضات الثلاثة، و اعتراضات أخرى لا مجال لتفصيلها، تسقط الروايتان للانباري و المازندراني عن الاعتبار، و معه فلا يبقى دليل تأسيس المهدي (ع) في غيبته الكبرى مجتمعا نموذجيا. و إنما هو مذخور للقيام بدولة الحق و العدل في العالم كله في اليوم الموعود. (عجل اللّه فرجه).