يحتاجه كل ظرف من سلطات.

و هذا ما أسقطه الراوي بالمرة من مدينته الفاضلة. فيكون هذا المجتمع ناقصا من حيث التطبيق الاسلامي نقصانا كبيرا و قد يخطر في الذهن: بأن التدبير المباشر حيث كان موكولا إلى المهدي (ع) عن طريق المراسلة، فلا حاجة إلى كل هذه التشكيلات.

و جواب ذلك:

إن هذا الاشراف يقتضي الامساك بالزمام الأعلى للدولة و تحديد سياستها العامة و قواعدها الكلية من الناحية القانونية و الاجتماعية و العقائدية. و أما البت في جزئيات الأمور لملايين الناس، فهو مما يتعذر إيجاده بالمراسلة كما هو معلوم، إلا عن طريق المعجزة. المعجزة لا تكون هي الأساس أصلا في العمل الاسلامي و قيادة الدول، بعد تمامية الحجة على الناس.

و قد يخطر في الذهن، أن النبي (ص) كان يقود الأمة الاسلامية بمفرده، فكذلك ينبغي أن يكون عليه الرئيس الاسلامي في كل عصر.

و جوابه:

إن هناك فروقا بين النبي (ص) و بين غيره عامة و هؤلاء الذين يحكمون هذه المدن المزعومة خاصة، نذكر منها فرقين:

الفرق الأول:

إن المسلمين كانوا قلة نسبيا و كانت حاجاتهم بسيطة و دخلهم الاقتصادي واطى‌ء، فكانت القيادة الاجتماعية لشخص واحد عبقري كالنبي (ص) بمكان من الامكان. و أما عند تكثر الناس و تعقد الحاجات وسعة الدولة، فلا يكون ذلك ممكنا بأي حال، مهما كان القائد عبقريا، لوضوح، استحالة النظر في مئات القضايا في وقت قصير.

الفرق الثاني:

إن النبي (ص) كان يقود مجتمعه بالصراحة و المواجهة، على حين تقول الرواية أن المهدي (ع) يقود ذلك المجتمع بالمراسلة. و من الواضح أن ما تنتجه المراسلة لا