الأمر الرابع:

انعدام الاشارة إلى التجارة في كلتا الروايتين، و ظهورهما بانحصار سبل العيش بالزراعة تقريبا، إلا ما كان من قبيل التجارات السوقية الصغيرة و الحرف اليدوية.

الأمر الخامس:

التأكيد على وجود ريف واسع يحيط بكل مدينة، يتكون من قرى كثيرة. و هذا هو الشكل الذي كانت عليه المدن بشكل أو آخر، في عصر الراوي، و كان الريف ناشئا من الشكل الاقطاعي و الطبقي للمجتمع، و من هنا حصل التمييز بين القرية و المدينة. و هو مما لا يعترف به نظام الاسلام.

و هناك أمور أخرى غير هذه، لا حاجة إلى سردها. و نستطيع أن نؤكد أن المجتمع الذي يكون بإشراف المهدي (ع)، حيث تتربى الأجيال برأيه و قانونه، لا يمكن أن يبقى ذو صبغة مدنية واطئة، كما وصفه الراوي ... لا أقل من وجود فكرة مبسطة عن المدارس و المستشفيات و التجارة، و محاولة لتطوير وسائل الدفاع، و تطوير القرى و تثقيف أهلها لكي يصل المجتمع إلى العدل الكامل.

العامل الثاني:

العامل الفكري أو الاتجاه السياسي المركوز في ذهن الراوي نتيجة لشكل الحكم السائد في الدول في تلك العصور.

فكما أن الدول كانت في الأعم الأغلب محكومة لملوك مستبدين، يكون الملك فيها هو الحاكم بأمره، المطلق العنان في التصرف، و ليس له مجلس وزراء و لا برلمان و لا لجنة استشارية و لا هيئة قضائية، و لا أي شي‌ء من هذا القبيل. بل هو أما أن يمارس ذلك بنفسه إن استطاع، و اما أن يهمل ذلك إهمالا ... فكذلك ينبغي أن يكون المجتمع العادل، في رأي الراوي.

مع أن هذا بعيد عن روح الإسلام كل البعد، فان الاسلام و إن كان يرى للرئيس صلاحية مطلقة في التصرف، إلا أنه لا يتوقع منه القيام فعلا بكل شي‌ء.

بل أنه يوزع صلاحياته على المؤمنين الموثوقين من شعبه، كل حسب قابليته و موهبته. فهناك قضاة و هناك مستشارين و هناك سلطة تنفيذية كاملة، بحسب ما