صح- أدل دليل على عدم الاختفاء.

النقطة الثانية:

إن الاختفاء لو كان صحيحا، لكان اللازم أن لا تنكشف هذه الجزر لأحد من الخارج إلا لمن لديه القسم العالي من الاخلاص و الوثاقة من المسلمين. حيث يكون انكشافها لغير هؤلاء الأفراد مظنة للخطر، و طريقا محتملا لهجوم الأعداء، بشكل أو آخر.

في حين أن قافلة هذا الراوي في البحر، وصلت إلى هذه الجزر، بما فيها من مسلمين على اختلاف مستوياتهم و مذاهبهم، و بما فيها من مسيحيين! إذن فوجود هؤلاء يؤكد عدم الاختفاء.

الاعتراض الثاني:

إن هاتين الروايتين للانباري و المازندراني، منافيتان و معارضتان، مع عدد من الأخبار الواردة بمضامين مختلفة ... تتفق كلها على نفي مضمون هاتين الروايتين، كل من ناحيته الخاصة. و من الثابت أنه كلما تعارض الخبر و الخبران مع مجموعة ضخمة من الأخبار، توجب القطع بمضمونها المشترك، قدمت المجموعة الضخمة لا محالة، و لم يبق للخبر و الخبرين أي اعتبار.

و تتمثل هذه المجموعة المعارضة في هذا الصدد، في عدة أشكال من الأخبار:

الشكل الأول:

أخبار التمحيص و الامتحان الالهي، كقول الامام الباقر (عليه السلام):

هيهات هيهات لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا- يقولها ثلاثا- حتى يذهب اللّه تعالى الكدر و يبقى الصفو. و قول الامام الصادق (عليه السلام): و اللّه لتميزن.

و اللّه لتمحصن. و اللّه لتغربلن، كما تغربل الزوان من القمح.

و هي أخبار كثيرة تدل على قانون الهي وقعت من أجله الغيبة الكبرى، على ما سنوضح في مستقبل هذا التاريخ. و هو قانون عام على كل البشر، و غير قابل للتخصيص باستثناء مجتمع أو عدة مجتمعات منه. و قد عرفنا أن الاختفاء عن الأنظار ينافي معنى الاختبار و التمحيص، و يستلزم عدم شمول هذا القانون‌