للمجتمع المختفي. و معه تكون الأخبار الدالة على التمحيص دالة على نفي وجود مجتمع غير مشمول لهذا القانون.

الشكل الثاني:

ما دل على سكنى المهدي (ع) في أماكن أخرى غير ما دلت عليه هاتان الروايتان، كالمدينة المنورة، في أحد الأخبار التي سمعناها، و كالبراري و القفار في خبر آخر سمعناه.

و نحن و إن كنا قد ناقشنا في هذين الخبرين، إلا أن ذلك لا ينافي وقوعها طرفا للمعارضة مع الروايتين، ليشاركا مع المجموعة في إسقاطهما عن الاعتبار. على أن هناك أخبار أخرى تدل على سكنى المهدي (ع) في أماكن أخرى، غير ما سبق، لا حاجة إلى الافاضة فيها فعلا.

الشكل الثالث:

الأخبار الكثيرة الدالة على مشاهدة المهدي (ع) في غير هذه المدن المفروضة ... بكثرة لا يستهان بها، على ما سيأتي في الفصل الآتي.

فتدل هذه الأخبار، على وجود المهدي (ع) ردحا من الزمن، خارج تلك المناطق المفروضة، بل أن سكناه الغالبة ليست هناك. و هو معنى على خلاف ما ادعته هاتان الروايتان من سكناه و وجوده الغالب في تلك المناطق.

إذ لو كانت سكناه هناك حقا، لم يكن مقابلته في خارج تلك المناطق، إلا على سبيل الصدفة أو نتيجة للمعجزة. و كلاهما لا يمكن افتراض وقوعه في المقام: أما الصدفة، فلكثرة المشاهدات إلى حد يقطع بتعمد الامام المهدي (ع) لها و ليست على سبيل الصدفة. و أما المعجزة فلعدم انطباق المورد على قانون المعجزات، لعدم انحصار سبب إقامة الحجة على هذه المعجزة التي تقوم من أجل المقابلة.

بل يمكن القول: بأن الانطباع العام الذي تعطيه أخبار المقابلات مع المهدي (ع) في غيبته الكبرى، هو كونه ساكنا في العراق، و إذا حصلت المقابلة في غير هذه البلاد، فإنما هي لمصلحة مهمة اقتضتها. و هذا ما سيأتي التعرض له في الفصل الآتي مقرونا بالتبرير النظري الذي يبني عليه. و من الواضح أن سكناه في العراق ينافي سكناه في تلك المدن المفروضة.