الايجاد إلى حد كبير، و رأيها قابلا لقيادة العالم بنفسه. و يومئذ يكون للديمقراطية القائمة على أساس العدل المحض وجه وجيه إن كان ثمة حاجة للاستغناء عن الحكم الفردي يومئذ.

و هذا هو المشار إليه بقوله (ص) فيما روي عنه: لا تجتمع أمتي على خطأ أو على ضلالة. فان الأمة لا تكون كذلك إلا إذا كان رأيها العام معصوما. لا ما يكون رأيا عاما في عصر الفتن و الانحراف و انقسام الأمة الاسلامية إلى مذاهب و مبادئ مختلفة.

كما أنه هو المشار إليه بقوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ‌ باعتبار أن التشريع الذي أنزل إليهم قابل لتربيتهم حتى يكونوا خير أمة أخرجت للناس.

و لن يكونوا على هذا المستوى فعلا الا مع الطاعة الكاملة، و الوصول إلى مستوى «العصمة» في الآراء العامة. و أما في عصر الفتن و الانحراف، فلعمري أنهم ليسوا بالفعل خير أمة أخرجت للناس.

و لذا قال اللّه تبارك و تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ‌ [1] و لن تكون الأمة آمرة و ناهية و مؤمنة إلا في ذلك العصر.

و على أي حال، يستحيل على عصر الفتن و الانحراف، أن يوجد رأيا عاما كاملا عادلا، يمكنه أن يقود العالم قيادة جماعية في اليوم الموعود.

و معه تبطل الأشكال الثلاثة للقيادة الجماعية، و معه يتعين أن تكون القيادة منوطة بفرد واحد يكون على المستوى الكامل من قابلية قيادة العالم قيادة عادلة.

و هذا هو المقصود، فاننا لا نعني من القائد الواحد إلا ذلك.

الشرط الثالث:

وجود الناصرين المؤازرين المنفذين بين يدي ذلك القائد الواحد. و تتعين البرهنة على ذلك و القول به، بعد نفي فرضيتين:

[1] آل عمران: 3/ 110.