تحققه في أي ظرف من ظروف التاريخ و عدم تحققه في المستقبل أيضا ما دامت البشرية. و لم يدّعه أحد من المقننين أو المتفلسفين أو الاجتماعيين أصلا.

فإذا توقف اليوم الموعود على مثل هذا الشكل، كان غير ممكن التطبيق إلى الأبد، و هو خلاف اجماع أهل الأديان السماوية المعترفة باليوم الموعود.

على أن افتراض: أن مجموع الأفراد إذا كانوا قابلين للقيادة منفردين، كانوا قابلين لها مجموعين ... افتراض غير صحيح، لأن ممارسة القيادة الجماعية تصطدم بتنافي الآراء و تضادها، بخلاف القيادة الفردية. و تنازل البعض أو الأقلية عن آرائهم بازاء الآخرين، طبقا للمفهوم الديمقراطي الحديث ... يعني التنازل عن عدد من الآراء الكبيرة القابلة لقيادة العالم- كما هو المفروض في هذا الشكل الأول- و هو خسارة عظيمة و ظلم مجحف.

و أما الشكل الثالث: فلا شك من ضرورة اسقاطه عن الاعتبار أيضا، فان اجتماع الناقصين لا يمكن أن يحقق كمالا. فإذا كان رأيهم المتفق عليه ناقصا، كانت قيادتهم ناقصة، و تعذر عليهم تطبيق الأطروحة العادلة الكاملة، بطبيعة الحال.

فإن قال قائل: إن هذا النقصان نسبي و غير محدد المقدار. فلعله يكون بمقدار، لا يكون مانعا من المقصود.

قلنا له: كلا. فان النقصان بالنسبة إلى كل مبدأ حياتي، راجع إلى الاخلال بمتطلباته. فالنقص المقصود هنا، هو النقص المؤدي إلى الاخلال بمتطلبات الأطروحة الكاملة. و معه يكون فرض النقصان مساوقا مع عدم تطبيق تلك الأطروحة لا محالة.

و أما الشكل الثاني: فهو ممكن بحسب التصور. بأن يكون رأي الفرد ناقصا غير قابل للادارة و القيادة. و لكن يكون الرأي العام المتفق عليه قابلا لها.

إلا أننا يجب أن نلاحظ أن قيادة العالم و تطبيق الأطروحة الكاملة من الدقة و الأهمية، تفوق بأضعاف مضاعفة قيادة أي دولة في العالم مهما كانت واسعة و كبيرة. و من هنا كان للرأي العام لأجل أن يكون كاملا و قابلا لهذه القيادة، أن يكون كل فرد من مكوّنيه بالرغم مما عليه من نقصان، ذو درجة عليا من الوعي‌