التطبيق في كل الأمكنة و الأزمنة، و التي تضمن للبشرية جمعاء السعادة و الرفاه في العاجل، و الكمال البشري المنشود في الآجل.

إذن بدون مثل هذه الأطروحة يكون العدل الكامل منتفيا، و غير ممكن التطبيق. و العدل الجزئي الناقص، لا يمكن أن يكون مجديا أو مؤثرا في سعادة البشرية لوجود جوانب النقص المفروضة فيه، تلك الجوانب التي يمكن أن تتأكد و تبرز، فتقضي على مثل هذا العدل في يوم من الأيام.

كما أن العدل الناقص، لا يمكن أن يكون مستهدفا للّه عز و جل، و مخططا له من قبله تعالى ... فان خطط له، هو العبادة الكاملة التي لا تتحقق إلا بالعدل الكامل. و خاصة بعد أن عرفنا أن البشرية كلها قد عملت في التمهيد لذلك الهدف الالهي، فهل من الممكن أن يخطط اللّه تعالى استغلال جهود البشرية و مآسيها لايجاد العدل الناقص؟ و هل ذلك إلا الظلم الشنيع للبشر، جل اللّه تعالى عنه علوا كبيرا.

إذن ينتج من هذا الشرط ثلاثة أمور:

الأمر الأول:

أن الهدف في الحقيقة هو تطبيق الأطروحة العادلة الكاملة التي لا تحتوي على ظلم أو نقص.

الأمر الثاني:

أن تكون هذه الأطروحة ناجزة عند الظهور. إذ مع عدمها يومئذ، ينتفي التطبيق بانتقائها، و يتعذر العدل المنشود في اليوم الموعود.

الأمر الثالث:

أن تكون هذه الأطروحة معروفة و لو بمعالمها الرئيسية، قبل البدء بتطبيقها. لما عرفنا في الحديث عن التخطيط الالهي من أن تطبيقها يتوقف على مرور الناس بخط طويل من التجربة و التمحيص عليها، ليكونوا ممرنين على تقبلها و تطبيقها، و لا يفجؤهم أمرها و يهولهم مضمونها و يصعب عليهم امتثالها، فيفسد أمرها و يتعذر نجاحها، كما هو واضح.