الفرق السابع:

إن علامات الظهور، يمكن بالانتباه أو بالفحص و التدقيق، التأكد مما وجد منها و ما لم يوجد ... باعتبارها حوادث يمكن تحديدها و الاشارة إليها. و من هنا انبثقت دلالتها للمسلمين على قرب الظهور.

و أما الشرائط، فقد قلنا اجمالا أنه من المتعذر تماما التأكد من اجتماعها.

و ذلك، لأن منها: حصول العدد الكافي من المخلصين الممحصين في العالم.

و هذا مما لا يكاد يمكن التأكد منه لأحد من الناس الاعتياديين. لأنه لا يمكن أن نعلم في الأشخاص المخلصين أنهم وصلوا إلى الدرجة المطلوبة من التمحيص أو لا. و نشك في حدوث العدد الكافي في العالم منهم على استمرار. فيبقى العالم بحصول هذا الشرط منغلقا تماما. و إنما نعرف حصوله بحصول الظهور نفسه، فان حصوله يكشف عن وجود سببه و شرطه قبله لا محالة.

فهذه هي الفروق بين علامات الظهور و شرائطه. و يمكن اعتبار الفرق الأول فرقا في المفهوم و المعنى. و اعتبار الفروق الأخرى فروقا في الخصائص و الصفات.

الجهة الثانية:

ما هي و كم هي شرائط الظهور؟!:

و نحن إذ نتكلم عن شرائط الظهور، إنما نريد بها الشرائط التي يتوقف عليها تنفيذ اليوم الموعود، و نشر العدل الكامل في العالم كله فيه ... ذلك اليوم الذي يعتبر ظهور المهدي (ع) الركن الأساسي لوجوده، و من ثم يتحدد ظهوره (عليه السلام) بنفس تلك الشرائط. بالرغم من أن فكرة الغيبة و الظهور، إذا لاحظناها مجردة، لن نجدها منوطة بغير إرادة اللّه عز و جل مباشرة. و لكن اللّه تعالى أراد أن يتحدد الظهور بنفس هذه الشرائط، لأجل انجاح اليوم الموعود. لأن المهدي (ع) مذخور لذلك، فيكون بين الأمرين ترابط عضوي وثيق.

و إذا نظرنا إلى هذا المستوى الشامل ارتفعت الشرائط إلى ثلاثة:

الشرط الأول:

وجود الأطروحة العادلة الكاملة التي تمثل العدل المحض الواقعي، و القابلة