أنها توجد بوجوده و تنعدم بانعدامه. فهي موجودة في المرتبة الثالثة و ما بعدها بوجود الاختيار في هذه المراتب جميعا. نعم، قد يكون الفرد العادي معذورا في بعض مراتب الاكراه أو الاضطرار الشديدة، بالرغم من أنه يعتبر عاصيا بالدقة العقلية.

كما أنه مع سعة الوعي و عمق الأثر، قد لا يكون الفرد معذورا حتى في هذه المرتبة، بل يجب عليه تحمل الشدائد في سبيل أهدافه.

خذ مثلا أن فردا عاديا إذا اضطر إلى سرقة شي‌ء من المتاع أو أكره عليه كان معذورا ... و لكن لو اكره الرئيس الأعلى للدولة أو أحد علماء الاسلام على مثل هذه السرقة، لا يكون معذورا البتة، لأن في ذلك افتضاح دولته أو دينه، بل يجب عليه تحمل ما يكره و الصبر عليه. حتى لو كان هو القتل- أحيانا- إذا كان الهدف من العمق و الشمول، بحيث تبذل في سبيله النفوس.

و تتضاءل المسئولية، بنقصان الاختيار، ففي مورد القصور- مثلا- تكون المسئولية منتفية إلى حد كبير. لكنها في مورد الاضطرار غير المباشر تكون ثابتة على شكل ناقص، لإمكان أن يتصرف الفرد بشكل يختلف عما قام به من عمل، و يكون رد فعله تجاه الحافز بشكل آخر. و تكون المسئولية كاملة في صورة الاختيار المطلق، بطبيعة الحال.

و ليس تفاوت درجات المسئولية، بدعا من القول. بل له أمثلة كثيرة في القوانين. فمثلا: قسموا القتل إلى عمد و شبه العمد و الخطأ. و وجدوا من الظلم إيقاع عقاب المتعمد على شبه العمد أو الخاطئ. كما أنهم قسموه إلى ما كان عن سبق إصرار و ما لم يكن. و وجدوا من الظلم إيقاع العقاب الذي يستحقه الأول على الثاني. و وجدوا من الظلم- أيضا- إيقاع عقاب السارق الاعتيادي على السارق في المجاعة.

و نجد في الاسلام أن عقاب الزاني المحصن أشد من عقوبة غير المحصن. إلى غير ذلك من الأمثلة. كل ذلك لأن درجة الاختيار أخذت بالتضاؤل، فتضاءلت معها المسئولية، و من ثم درجة استحقاق العقاب.

و لك من المثالين الأخيرين خير إيضاح، فان درجة اختيار السارق العادي في ترك السرقة أكبر منها في السارق الجائع الذي لا يجد قوتا ... و إن كان الأخير