يقول: لا و اللّه، ما على وجه الأرض شي‌ء أحب الي من التقية .. إلى أن يقول: يا حبيب، إن الناس إنما هم في هدنة ... الخبر [1].

و سترتفع هذه الهدنة، مع الكافرين و المنحرفين، مع بزوغ فجر الظهور.

و يكون بينهم و بين الإيمان بالحق، حد السيف و وقع السلاح، و مناجزة القتال.

و سنسمع تفاصيل ذلك في التاريخ القادم إن شاء اللّه تعالى.

الأمر الثالث:

إن ما يعتقده الكثيرون من الامامية و غيرهم، من اختصاص حكم التقية، في اتقائهم أهل المذاهب الاسلامية الأخرى ... باطل غاية البطلان. بل الحكم مشترك بين سائر المسلمين، في اتقاء بعضهم شر بعض، و في اتقائهم من غير المسلمين، عند عدم وجوب العمل. فان المحافظة على المخلصين تكون بترك التعرض للقتال، على كلا المستويين، كما هو معلوم. بل أن القتال بين المسلمين لأعظم شرا و أفدح أثرا من القتال مع غيرهم. و حسبنا منه أن نفهم أن وقوعه بين المسلمين، يصدّع جمعهم و يشتت شملهم و يطمع بهم عدوهم و يسهل دخول المستعمر إلى بلادهم، كما حدث بالفعل خلال القرون المتأخرة.

فإن قال قائل: إذن فلما ذا ورد الأمر بالتقية في أخبار الامامية دون غيرهم.

قلنا: إن المضمون الواعي الصحيح متحصل من أخبار كلا الفريقين. و إنما هو اختلاف في الاصطلاح، فقد اصطلح عليه كل فريق باسم مستقل، فسمي في اخبار الامامية بالتقية، و سمي في مصادر أهل السنة بالعزلة. إذن فلم يختص الامامية برواية المضمون، و إن اختصوا بالاصطلاح.

فإن قال قائل: إن بعض الأخبار طبقت وجوب التقية، على اتقاء الامامية من غيرهم من المسلمين. و هو يدل على اختصاص هذا الحكم بخصوص هذا المورد، و يكون قرينة على أن المراد من كل أخبار التقية هو ذلك؟.

قلنا له: صحيح، ان هذا التطبيق موجود في أخبار الامامية و وارد عن الأئمة (عليهم السلام). و لكنه من باب تطبيق الحكم العام على بعض موارده ... باعتبار

[1] المصدر السابق، ص 544.