الأمر الأول:

أن الأمر بالصبر مع الحاكم المنحرف و تحمل ظلمه و تعسفه بالسكوت، غير مطابق للقاعدة الإسلامية، و الأخبار الدالة عليه لا يمكن قبولها بحال. و ذلك:

لأنها تعاني من الطعن في صدورها عن النبي (ص) و في دلالتها على المطلوب أيضا.

أما الطعن في الصدور، فهو وضوح إن هذه الأحاديث تتم في مصلحة الحكام الذين تزعموا على الأمة الإسلامية باسم الإسلام و استبزوا منها دماءها و خيراتها ..

فقد أرادوا بوضع هذه الأحاديث أن يأمروا المسلمين بالرضوخ لهم و الصبر على جورهم، و ينسبوا ذلك إلى رسول اللّه (ص).

فإن قال قائل: كيف تكون هذه الأخبار موضوعة، مع أنها تندد بهؤلاء الحكام، و تصفهم بالفضائح.

أقول: لا تنافي بين الأمرين، انطلاقا من إحدى زوايا ثلاث:

الزاوية الأولى:

أن يكون وصف الحكام صحيحا صادرا عن النبي (ص)، و هو لشهرته، لم يستطيعوا مكابرته و إنكاره. و إنما أضافوا عليه وجوب الطاعة للحاكم المنحرف.

فأصبح بعض الرواية صحيحا و بعضها مدسوسا. و هذا هو المظنون بالظن الغالب.

الزاوية الثانية:

أن الحكام استطاعوا في هذه الروايات أن يعرضوا أضخم صورة للظلم «و إن ضرب ظهرك و أخذ مالك» و زعموا أن الطاعة تكون واجبة بالرغم من ذلك. إذن فكيف الحال في الظلم الأخف من ذلك؟ .. أن الطاعة ستكون ألزم على الفرد بطبيعة الحال. إذن فليس هناك صورة من صور الظلم إلا و تجب فيه الطاعة، للحاكم المنحرف.

الزاوية الثالثة:

أن الظلم في العصور المتأخرة عن صدر الإسلام كان واضحا جدا لا يمكن مكابرته، و من هنا لم يكن هناك أي غضاضة أو كشف لسر غامض حين صرح‌