الحكام بذلك. و إنما صرحوا به استطراقا إلى غرضهم من ذلك و هو إثبات الأمر بالطاعة منسوبا إلى رسول اللّه (ص).

و أما الطعن في دلالة هذه الأخبار، فهو معارضتها بأخبار أخرى رواها الشيخان في الصحيحين، تدل خلاف مضامينها، و تكون أقرب إلى القواعد الإسلامية العامة.

أخرج الشيخان حديثا [1] بلفظ متقارب و اللفظ للبخاري عن عبد اللّه بن عمر عن النبي (ص) أنه قال: السمع و الطاعة على المرء المسلم، فيما أحب و كره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع و لا طاعة.

و أخرج مسلم‌ [2] عنه (ص): إنما الطاعة في المعروف.

و أخرج أيضا [3] عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص في حديث عن معاوية.

قال: فسكت ساعة .. ثم قال: أطعه في طاعة اللّه و اعصه في معصية اللّه. إلى غير ذلك من الأخبار.

إذن فتكون هذه الأخبار قرينة على تقييد تلك الأخبار بما إذا لم يأمر الحاكم بمعصية للّه أو يشرع قانونا منحرفا، أو يؤسس عقيدة باطلة، فإن فعل شيئا من ذلك فلا طاعة له. و من المعلوم أن تقديم الخاص على العام من أوضح ما تقتضيه القواعد العامة.

غير أن هذا التقييد، ينتج وجوب طاعة الحاكم المنحرف، إذا أمر بطاعة اللّه عز و جل. و هو حكم غير صحيح في شريعة الإسلام، فان وجوب الطاعة خاص بالحاكم الشرعي العادل. و على ذلك يمكن حمل بعض هذه الأخبار السابقة .. مع طرح ما خالف القواعد العامة منها.

هذا. و أما الأخبار الدالة على صعوبة الصبر في مجتمع الفتن و الانحراف، فهو أمر صحيح واضح .. إذ ما ظنك بفرد صادق بين كاذبين و أمين بين خائنين و مسالم‌

[1] البخاري، ج 9، ص 78، و مسلم، ج 6، ص 15.

[2] ج 6، ص 16.

[3] ج 6، ص 18.