فأي الوظيفتين تقتضيها القواعد الاسلامية العامة. و هل تقتضي إحداهما على التعيين، أو تقتضي كلا الأمرين، باختلاف الحالات. و كيف يمكن فهم هذه الأخبار على ضوء ذلك. هذا لا بد من بحثه ابتداء بالقواعد العامة، و انتهاء بالأخبار.

النقطة الثانية: فيما تقتضيه القواعد العامة:

و يمكن أن نعرض ذلك، ضمن جانبين:

الجانب الأول:

في الأحكام الاسلامية، على المستوى الفقهي للعمل الاجتماعي أو العزلة.

ينقسم العمل الاجتماعي الاسلامي المقصود به الهداية و الاصلاح إلى وجهتين رئيسيتين: أولاهما: الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و ثانيتهما: الجهاد أو الدعوة الاسلامية. و لكل منهما مجاله الخاص و شرائطهما المعينة.

فالجهاد يتضمن في مفهومه الواعي، العمل على ترسيخ أصل العقيدة الاسلامية، أما بنشرها ابتداء أو الوقوف الى جانبها دفاعا ... بأي عمل حاول الفرد أو المجتمع الوصول إلى هذه النتائج ... سواء كان عملا سليما أو حربيا.

و إن كان أوضح أفراده و أكثرها عمقا، هو الصدام المسلح بين المسلمين و الآخرين.

و أما الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فمجاله هو الاطار الاصلاحي للمجتمع المسلم، مع انحفاظ أصل عقيدته. و محاولة حفظه عن الانحراف و التفكك و شيوع الفاحشة و نحو ذلك.

شرائطهما:

و شرائط الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، عديدة، فيما ذكر الفقهاء، تندرج في أمرين رئيسيين:

الأمر الأول:

العلم بالمعروف و المنكر، فلو لم يكن الفرد عالما بالحكم الشرعي الاسلامي، أو لم يكن محرزا بأن فعل الشخص الآخر معصية للحكم ... لم تكن هذه الوظيفة الاسلامية واجبة.