responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 308

وقت و في كل يوم. لكونه منوطا بإرادة اللّه تعالى لا غير. كما ورد في بيان المهدي (ع) الذي أعلن به انتهاء السفارة و بدء الغيبة الكبرى، حيث قال: فلا ظهور إلا بإذن اللّه تعالى ذكره‌ [1]. و لما ورد من أن يوم الظهور يحدث فجأة أو بغتة، كما سمعنا من مكاتبة المهدي (ع) للشيخ المفيد. و غيرها من الروايات التي سوف نذكرها.

نعم يمكن أن نلاحظ أنه في فترة بدء الغيبة الكبرى، كان هناك من الدلائل على عدم فورية الظهور، حيث نسمع من بيان انتهاء السفارة نفسه قوله (عليه السلام): فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بإذن اللّه تعالى ذكره. و ذلك بعد طول الأمد و قسوة القلوب ... الحديث‌ [2]. و طول الأمد يستدعي مضي عدة سنوات، بل عدة عشرات، لا بد من انتظار انتهائها، قبل توقع الظهور الفوري.

إلا أن مفهوم طول الأمد، يختلف باختلاف تصور الأفراد، و مقدار وعيهم العقلي و الثقافي و الإيماني. فقد لا يحتاج حين يسمعه الفرد العادي لأول مرة أكثر من عدة سنوات، و بخاصة مع إناطة الظهور باذن اللّه تعالى مع ما يراه الفرد من قسوة القلوب فعلا و امتلاء الأرض جورا. فكان في الامكان- بحسب الجو النفسي السائد يومئذ- أن يبدأ مفهوم الانتظار الفوري بعد عدة سنوات من تاريخ هذا البيان. و لم يكن أهل ذلك العصر بحاجة إلى أن يدركوا أن المراد من طول الأمد ما يزيد على الألف عام بقليل أو بكثير، كما ندركه الآن.

فإن قال قائل: ان الانتظار للظهور الفوري، ينافي ما جعل من علامات و شرائط لليوم الموعود، فانه لا يكون إلا عند حصول تلك الأمور. فالانتظار للظهور الفوري إنما يصح بعد حصولها، و أما قبل ذلك فينبغي أن يعود مفهوم الانتظار إلى الشكل الذي قلناه في صدر الاسلام من العلم بحصول اليوم الموعود مع اليقين بعدم الظهور الفوري.

و هذا الاشكال مشابه لما أوردناه في المرحلة الثالثة: عصر الغيبة الصغرى.

و جوابه نفس الجواب، و ملخصه: ان العلامات يحتمل وقوعها في أي وقت و يحتمل‌


[1] أنظر تاريخ الغيبة الصغرى ص 634، و غيبة الشيخ الطوسي ص 243.

[2] نفس المصدرين و الصفحتين.

نام کتاب : تاريخ الغيبة نویسنده : الصدر، السيد محمد    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست