الشخصي من أحكام الاسلام، لأن في ذلك عصيانا للأحكام الاجتماعية و الاصلاحية. و هو ما لا يرضاه اللّه تعالى و لا رسوله و لا المهدي.

إذن فالاعتقاد بوجود القائد الرائد، باعث أي باعث على العمل الاجتماعي و الاصلاحي. و لا يكاد يوجد هذا الباعث بدون هذا الاعتقاد إلا بشكل ضئيل.

و أنما انصرف عموم الناس عن العمل نتيجة لتناسيهم قائدهم و تغافلهم عن مسئولياتهم تجاهه.

الوجه الثالث:

أننا لو غضضنا النظر- جدلا- عن الوجهين السابقين، و فرضنا أن الاعتقاد بوجود المهدي (ع) ليس له أي أثر في الحث على العمل الاجتماعي المثمر.

فهو- على أي حال- ليس موجبا للمنع عنه و الحث على تركه. فلو وجد هناك دافع آخر للعمل، أمكن أن يؤثر أثره بكل وضوح، و يعمل عمله في العقول و القلوب المخلصة.

و السر في ذلك واضح على الصعيد الاسلامي، كل الوضوح. باعتبار أن الأحكام الاسلامية الموجودة في الكتاب و السنة، كانت و لا زالت معروفة و سارية المفعول، و لا زال الناس مسئولين عن تطبيقها و امتثالها بكل تفاصيلها. و من الواضح أن الاعتقاد بوجود المهدي (ع) لا يرفعها و لا يخصصها لضرورة الدين و اجماع المسلمين. و ليس على الفرد المسلم الذي يريد الاطاعة و الامتثال، إلا أن يراجع الأحكام الاسلامية ليعرف ما فيها من جوانب شخصية و جوانب عامة ...

لكي يطبقها على حياته الخاصة و العامة، و يباشر العمل الاجتماعي العام طبقا للتكليف الاسلامي بالجهاد أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو مكافحة الظلم. و هذا لا ينافي بحال، عمل الفرد على صعيد عام، تارة أرى فيما بعد الظهور، لو حدث اليوم الموعود خلال حياته.

و أما الفرد الذي يسير في طريق الانحراف، و يبيع دينه بدنياه، و يقدم مصلحته الخاصة و شهواته على كل اعتبار، فهو من الطبيعي أن لا يكون الاعتقاد بالمهدي (ع) دافعا له على العمل، بعد أن لم يكن الاعتقاد بالاسلام نفسه دافعا له. و هذا تقصير في الفرد و ليس قصورا في الفكرة كما هو واضح.