حدوث ذلك، بجعل الأخبار الثلاثة الأخرى قرينة عليه.

و هذا التقييد و إن كان حملا، يمكن أن يصح في سائر هذه الأخبار، إلا أن واحدا منها يأباه- بظاهره-، و هو الحديث الثاني الذي نقلناه عن البخاري، فانه اقترن فيه الأخبار بكثرة المال بالأخبار عن حدوث حوادث عديدة سيئة كالفتن و الهرج، و غيرهما على ما سنسمع. مما عرفنا اختصاص حدوثه في عصر الغيبة الكبرى دون عصر الظهور. إلا أن هذا الإيراد، يمكن أن يتوجه كأشكال على هذا الخبر نفسه، لا على هذا التقييد الأول.

التقييد الثاني:

أن نخص هذه الأخبار، في صورة الاستقطاب الرأسمالي عند الدجال أو عند آخرين. فيكون المراد كثرة المال عند رجل واحد، أو عند عدد قليل من الناس.

إلا أن هذا مما لا يمكن انطباقه على شي‌ء من هذه الأخبار، لأنها جميعا دلت على أنه ليس هناك من يقبل الصدقة، و هو يدل على كثرة المال عند الجميع، لا عند البعض فحسب.

التقييد الثالث:

أن نقول: إن أقصى ما تدل عليه هذه الأخبار، هو أن الناس لا يقبلون الصدقة. و ما أن منشأ ذلك هو كثرة المال فلا دليل عليه. فقد تكون له مناشئ أخرى كالتعفف أو التنفر من الصدقة الاسلامية بسبب الانحراف، أو غير ذلك من الأسباب.

إلا أن هذا التقييد، و إن أمكن انطباقه على الرواية الأولى، و لكن من المتعذر انطباقه على الباقي. للتصريح فيها بأنه: لا حاجة لي فيه أو لا أرب لي فيه ...

و هو ظاهر بوضوح بأن رفض الصدقة ناشئ من الغنى و كثرة المال. و خاصة مثل قوله: لو جئتنا بالأمس قبلتها، أما الآن فلا حاجة لي بها ... باعتبار أنه كان بالأمس فقيرا و أما اليوم، فهو غني.

و حيث نفترض بطلان كل هذه المحامل، يتعين كون المراد كثرة المال عند جميع أفراد المجتمع المسلم خلال عصور الغيبة الكبرى. و معه ترد الاعتراضات التالية: