و لا بد- على هذا المستوى- من جمع الأخبار، و النظر إلى موارد اتفاقها و اختلافها، و ما تستقل ببيانه بعض الأخبار دون بعض، لكي يستنتج من ذلك نظرية متكاملة تدل عليها سائر الأخبار و لا ينافيها شي‌ء منها. لكي تصلح أن تكون هذه الأطروحة أو النظرية جوابا شافيا عن السؤال التاريخي أو المشكلة المطروحة.

الحالة الثانية:

أن يكون مضمون الخبر، خاليا عن المعارض، إلا أنه معارض مع القواعد العامة العقلية أو الشرعية. و من المعلوم- في مثل ذلك- لزوم طرحه و عدم الأخذ به.

إلا أننا نود أن نشير إلى أن الساقط من الخبر يكون محددا بحدود المدلول الباطل، دون غيره. فلو احتوت رواية واحدة على مضمون باطل و مضمون صحيح، أخذنا بالصحيح و رفضنا الباطل، و لا يستدعي رفض بعضها رفض الجميع.

و على أي حال، فلو سقط مضمون الخبر، و لم يصلح لحل المشكلة، و لم يكن غيره موجودا، كان المورد- في الحقيقة- خاليا عن الإثبات التاريخي، فيندرج في الصورة الثانية الآتية:

الحالة الثالثة:

أن يكون مضمون الخبر معارضا بمثله، فكان لدينا على السؤال التاريخي جوابان متعارضان في الأخبار. فأي من الجوابين أو الخبرين نقدم؟ هذا له عدة أشكال:

الشكل الأول:

أن يكون أحد الخبرين منسجما مع القواعد العامة دون الآخر. فنأخذ بالمنسجم بطبيعة الحال، و ندع الآخر، لأن انسجام الخبر مع القواعد يكون مرجحا له في مورد التعارض.

الشكل الثاني:

أن يكون كلا الخبرين المتعارضين غير منسجمين مع القواعد العامة، فيتعين‌