ضم القليل مما ورد من أخبار العامة صالحا لتاريخ هذه الفترة، فإنه يكون أيضا محطا للاستدلال و الاعتماد، عند ما نخرج بصحته بعد التمحيص.

تذليل هذه المصاعب:

يكون تذليل الصعوبات المنهجية الناتجة عن هذه العوامل، باتّخاذ منهج معين و قاعدة عامة يمكن تطبيقها و الاستفادة منها في جميع الموارد، و تحصيل الجواب الشافي عن كل سؤال على أساسها.

و ملخص المنهج الذي سنسير عليه، هو: إن السؤال المثار تاريخيا، له صورتان. إحداهما: أن يوجد في الأخبار ما يصلح أن يكون جوابا عنه. و ثانيتهما:

أن لا يوجد في الأخبار شي‌ء من ذلك. و يقع الحديث عن كل من الصورتين مستقلا:

الصورة الأولى:

ما إذا كان الجواب على السؤال التاريخي، موجودا في الأخبار. ففي مثل ذلك لا بد من النظر الفاحص الناقد الممحص، و عرضه على القواعد العامة العقلية و الشرعية. و حينئذ، فلا يخلو أمره: أما أن ينسجم معها أو لا ينسجم. و على كلا التقديرين فأما أن يوجد له معارض من الأخبار أو لا يوجد. إذن يكون للجواب عدة حالات.

الحالة الأولى:

أن يكون مضمون الخبر أو العدد من الأخبار، الصالح لتذليل المشكلة التاريخية، منسجما مع القواعد العامة العقلية و الشرعية، و لا يكون له معارض.

فنأخذ به و نسير عليه. و لا إشكال في ذلك.

و نقصد بالانسجام مع القواعد، مجرد عدم التنافي بين مضمون الخبر و بينها.

بمعنى أنه لا توجد قاعدة عامة نافية له أو دالة على بطلانه. و أما الانسجام بمعنى الاتفاق معها في المضمون، فهو غير محتمل، لأن شأن القواعد العامة عدم التعرض إلى الموارد الخاصة و الخصائص التفصيلية. فتبقى درجة إثبات الخبر لمضمونه بمقدار ما له من قوة إثبات و اعتبار و وثاقة في الراوي و ترابط في المدلول، و تعدد في النقول التاريخية و وجود الشواهد و القرائن على صحتها. و نحو ذلك.