نتيجة طبيعية لانحراف المجتمع و فساده.

الأمر الثاني:

إن انحراف الحكام، يشارك- لا محالة- في زيادة الظلم و التعسف في الناس و مطاردة الحق و أهله، فيكون ذلك محكا أخر لتمحيص أشد و امتحان أصعب ...

كما هو مقتضى التخطيط الإلهي.

و أما موافقته للوجدان، فللوضوح التاريخي القطعي، بأن الحكم في البلاد الإسلامية، ساد بعد الخلافة الأولى ضمن مراحل ثلاث:

المرحلة الأولى:

الحكم الإسلامي المنحرف، المتمثل ب (الملك العضوض) الذي أخبر به الرسول (ص) و سار عليه الخلفاء الأمويون و العباسيون و العثمانيون‌ [1].

فإنهم بالرغم من توليهم زمام الحكم بسبب ديني، و يكون المفروض فيهم تطبيق حكم الإسلام، إلا أن ما مارسوه من الحكم كان مبنيا على المصلحة الذاتية و الطمع بكراسي الحكم و تناسي المبدأ الإسلامي المقدس، و قد استعرضنا صورة من ذلك، في تاريخ الغيبة الصغرى. و رأينا أنه لم يختلف في ذلك شخص الخليفة و الوزراء و القضاة و القواد، و سائر الضالعين بركابهم.

المرحلة الثانية:

الحكم الكافر مبدئيا، و إن كان الحاكم مسلما بحسب الظاهر [2]. و هو الحكم الذي تعقّب فترة الخلافة، و لا زلنا نعيشه إلى حد الآن في أكثر بلاد الإسلام. و قد أسس على الأسس المجلوبة من مبادئ الحضارة الأوروبية المادية، سواء منها الجانب الرأسمالي أو الجانب الاشتراكي، أو غيرهما. و بذلك نبذت أحكام الإسلام تماما، و قام الحكم على أسس القوانين الوضعية البشرية.

[1] و صيغته النظرية: ان يكون الحاكم مسلما فاسقا يدعي بظاهر حاله تطبيق الاسلام.

[2] و صيغته النظرية: ان يكون الحاكم مسلما فاسقا يتوخى تطبيق القوانين الوضعية بصراحة.