الصحيح عندهم.

و أما نحن كمسلمين، فلا نؤمن بكل ما ورد في الانجيل السائد، كما يبرهن عليه في بحوث العقائد عادة. كما أننا لا نستطيع أن نؤكد نقص الشريعة الواقعية النازلة على المسيح عيسى بن مريم (عليه السلام)، و إن كان ذلك محتملا على أي حال، بحسب المصالح الزمنية التي توخاها اللّه تعالى لخلقه في تلك الفترة من الزمن.

الدليل الثالث:

أنه لا دليل على أن تلك الشرائع عالمية و عامة لكل البشر. إذ من الممكن القول، من وجهة نظر أصحاب هذه الديانات: أنها شرائع اقليمية خاصة ببني إسرائيل. و من هنا نرى كتب العهدين تؤكد على أهمية هذا الشعب بالخصوص، و أنه شعب اللّه المختار. و من هنا نرى اليهود إلى الآن لا يقبلون يهودية شخص لا يكون من بني إسرائيل، لاعتقادهم الراسخ أن اليهودية دين إسرائيلي على التعيين.

فإذا كانت تلك الشرائع على هذا الغرار ... فهي إذن ليست تلك الأطروحة الكاملة الشاملة للبشرية جمعاء. بل تكون قاصرة بطبيعتها عن أن تحقق الغرض الالهي الكبير.

و هذا الدليل باطل عندنا، كمسلمين، باعتبار الاحتمال- على أقل تقدير- بتجدد الاقليمية في عصر منحرف متأخر عن عصور دعوتهم الأولى، حتى أصبحت بعد ذلك من العقائد الأساسية في دينهم. إلا أن هذا الدليل على أي حال، ملزم لمن يعتقد بالديانتين: اليهودية و النصرانية، و بخاصة اليهود، باعتبارهم أشد تطرفا في الاقليمية من المسيحيين.

و على أي حال، فقد تبرهن عدم وجود الأطروحة الكاملة العادلة قبل الإسلام، و ستأتي بعد قليل بعض الايضاحات لذلك. إذن فلم يكن كلا الشرطين الأساسيين لتحقق اليوم الموعود و العدل العالمي المطلق، موجودا. فكان من المتعذر أن يتصدى أي واحد من الأنبياء لتولي القيادة الرائدة لتحقيق ذلك الغرض الكبير.