أو الكناية. لأن رفع اليد عن المعنى الظاهر من اللفظ المفرد أولى من رفع اليد عن المعنى الظاهر من الجملة التركيبية. فإن لم يمكن في الرواية هذا الحمل، تعين الحمل على الرمزية في المعنى التركيبي.

الخطوة الثانية:

إن الرمز أو المجاز، إن كان محتملا لأكثر من معنى، فلا بد من الحمل على أقرب المعاني المحتملة إلى المدلول المطابقي أو الظاهر. بحيث يكون منسجما معه على أي حال. و معه فلا بد من الإعراض عن المعاني الأخرى و إهمالها.

الخطوة الثالثة:

يتعين المعني- كما علمنا- طبقا لانسجامه مع القواعد العامة و القرائن المتجمعة، فإنها هي الفيصل النهائي في ذلك على كل تقدير.

و أما المنشأ الثاني، فالقاعدة العامة المستفادة منه هي: عدم إمكان حمل الألفاظ على مصاديقها القديمة التي فهمت منها عند صدور النص. بل لا بد لنا من أن نفهم النص في حدود دلالته على الحادثة التي تقع في المستقبل. إذ من المعلوم أن الزمن كفيل بتطوير المصاديق جيلا بعد جيل.

كما لا ينبغي أن نفهم الروايات بمفاهيم جيلنا الحاضر، على وجه التحديد، بل لا بد لنا أن نتصور لها مفاهيمها الخاصة و مصاديقها حين حدوثها، متى تحقق وقته. و لعل وقتها لن يحصل إلا بعد مئات السنين.

فهذا تمام الكلام في المصاعب الدلالية. و به تنتهي الجهة الأولى من هذا الفصل.

الجهة الثانية:

في أقسام روايات التنبؤ بالمستقبل بشكل عام، و تحديد ما يدل منها في محل البحث من هذا القسم الثاني من هذا التاريخ.

تنقسم هذه الروايات من نواح ثلاث، تختلف باختلاف الاعتبارات الملحوظة فيها: