كل رواية، فإن كانت مرفوضة من طريق التشدد السندي .. إذن فهي ساقطة سلفا، و لا حاجة إلى التعب في التفكير بشأنها.

و أما إذا كانت مروية بالطرق الثابتة بالتشدد السندي، فإن المعجزات المروية عن هذا الطريق، في الأعم الأغلب مطابقة لقانون المعجزات، و لا أقل من أنها محتملة الانطباق عليه، بحيث لا يكون هناك يقين بالتنافي بين إثبات هذه الرواية و بين قانون المعجزات. و سنقدم لأمثال هذه الروايات فهما جديدا يجعل معجزاتها مطابقة للقانون المطلوب.

و إن فرض- نادرا- أن صدور الرواية و صدقها كان ثابتا بالتشدد السندي، و كان عدم انطباق المعجزة على القانون معلوما أيضا .. فهذا مما لا يمكن أن يحدث في الواقع. و إنما ينبئنا ذلك عن وجود غموض في الرواية أو نقص في الحادثة، يكون هو الكفيل- لو ارتفع- بإيضاح المطلوب. و اللّه هو الموفق للسداد.

و أما المناشئ الثلاثة الأولى، فالمنشأ الثالث منها، و هو احتمال الحذف و التغيير، يرتفع تماما بالتشدد السندي، كما هو واضح. لأن المطلوب الأساسي هو تحصيل القرائن على وقوع الحادثة، لا إثبات صحة رواية معينة يحتمل فيها الحذف أو التغيير.

و أما المنشأين الأول و الثاني، فقد عرفنا خلال مناقشتهما انهما يشكلان خطوة بناءة، لا سببا من أسباب الفشل. إذ نستفيد من كليهما قاعدة عامة.

أما المنشأ الأول: فالقاعدة المستفادة منه: اننا إن وجدنا الرواية مما يمكن الأخذ بنصها و صراحتها، بمقتضى القواعد العامة و القرائن التاريخية و الدينية، إذن فهي ليست، رواية رمزية على أي حال. و أما إذا وجدنا الرواية مما لا يمكن الأخذ بنصها و صراحتها بمقتضى القواعد، إذن فهي رمزية، و لا بد أن نفهم من النص معنى منطقيا منظما منسجما مع سائر الأدلة و الروايات و القواعد و إن خالف هذا المعنى، ما تعطيه الرواية بحسب الظاهر.

و يتم تعيين المعنى طبقا لإحدى خطوات ثلاث:

الخطوة الأولى:

إن الرواية لا يمكن أن تحمل على الرمز ما لم يثبت عدم إمكان حملها على المجاز