قال ابنُ بَرِّيّ: البَيت لعَدِيّ بن زَيدٍ العِبَاديّ، [1] و قد أَوردَه الجوهريّ «و جاعِل الشَّمْس» ، و الذي في شعْرِه:

و جَعَل الشمْس، و هََكذا أَورده ابنُ سِيدَه أَيضاً. كالمَاصِر . و قال الصاغانيّ: و الماصِرَانِ : الحَدّان. و المِصْر : الحَدُّ في كلّ شي‌ءٍ، و قيل: بيْنَ الأَرْضَيْنِ‌ خاصّةً، [2] و الجَمْع المُصُور . و المِصْر : الوِعَاءُ ، عن كُرَاع، و قال الليْث:

المِصْر ، في كلام العَرب: الكُورَة تُقام فيها الحُدودُ و يُقْسَم فيها الفَىْ‌ءُ و الصَّدَقاتُ من غيرِ مُؤامَرة الخَلِيفة.

و المِصْر : الطِّينُ الأَحْمَر. و المُمَصَّر ، كمُعَظَّم‌ : الثَّوْب‌ المَصْبوغ به‌ أَو بحمْرَةٍ خَفِيفة. و في التهذيب: ثَوْبٌ مُمَصَّر : مَصْبوغ بالعِشْرِق، و هو نَباتٌ أَحمرُ طَيِّبُ الرّائحةِ، تَسْتَعْمِله العَرَائسُ. و قال أَبو عبَيد: الثِّيَاب المُمَصَّرَة : التي فيها شي‌ءٌ من صُفْرَةٍ ليسَتْ بالكثيرة. و قال شَمِرٌ: المُمَصَّر من الثِّيَاب: ما كان مَصبوغاً فغُسِلَ، و منه 16- الحديث : «يَنْزِلُ عِيسَى عليه السلامُ بيْنَ مُمَصَّرَتَينِ » [3] . و مَصَّرُوا المَكانَ تَمْصِيراً : جَعَلُوه مِصْراً، فَتَمَصَّرَ : صارَ مِصْراً. و كان عُمَرُ رضي اللََّه تعالى عنه قد مَصَّرَ الأَمصَارَ ، منها البَصرَة و الكُوفَة. و قال الجوهريّ: فُلانٌ مَصَّرَ الأَمصارَ ، كما يُقال: مَدَّنَ المُدُنَ.

و مِصْرُ ، الكَسْر فيها أَشْهَرُ، فلا يُتَوَهَّم فيها غَيره، كما قالَه شَيْخُنَا، قُلْت: و العَامَّة تَفتحها، هي‌ المَدِينَةُ المَعْرُوفَة الآنَ، سُمِّيَت‌ بذََلك‌ لِتَمَصُّرِهَا أَي تَمَدُّنِهَا، أَو لأَنَّه بَنَاهَا المِصْرُ بن نُوح‌ عليه السلامُ فسُمِّيتْ به. قال ابنُ سِيدَه: و لا أَدْرِي كَيفَ ذاكَ، و في الرَّوْض: إِنها سُمِّيَت باسْمِ بانِيها؛ و نقلَ شيخُنَا عن الجاحِظ في تَعْلِيل تَسْمِيَتها: لِمَصِيرِ الناسِ إِليها. و هو لا يَخلو عن نَظرٍ. و في المُقدّمة الفاضليّة لابن الجوّانيّ النَّسّابة، عند ذكْر نَسَب القِبْط ما نَصُّه: و ذكر أَبُو هاشِمٍ أَحمدُ بن جَعْفَر العَبّاسيُّ الصالِحيُّ النَّسّابةُ قِبْطَ مِصْرَ في كِتابه فقال: هُم وَلَد قِبْط بن مِصْرَ بن قُوط بن حَام، و أَنّ مِصْرَ هََذا هو الذي سُمِّيَت مِصْرُ به مِصْرَ . و ذكرَ شُيُوخ التَّواريخ و غيرُهم أَنّ الذي سُمِّيَت مصْرُ به هو مِصْرُ بن بَيْصَرَبن حام. انتهى. و قَرأْتُ في بعضِ تَواريخِ مِصْر ما نَصُّه:

و اختلفَ أَهلُ العِلْم في المَعنَى الذي لأَجله سُمِّيَت هذه الأَرضُ بمِصْرَ ، فقيل: سُمِّيَت بمِصْرَيم بن مُركَايل، و هو الأَوّل. و قيل: بل سُمِّيَت بمِصْر الثاني. و هو مِصْرام بن نقراوش بن مصْريم الأَوّل، و على اسمه تَسَمَّى مِصْرُ بن بَيصَر و قيل: بل سُمِّيَت باسم مصْر الثّالث، و هو مِصْرُ بن بَيصَر بن حام بن نُوح، و هو أَبو قِبْطيم بن مِصْر الذي وَلِيَ المُلْك بعده، و إِليه يُنْسَب القِبْط. و قال الحافظُ أَبو الخَطّاب بن دِحْيَةَ: مِصْرُ أَخْصَبَ بلادِ اللََّه، و سمّاهَا اللََّه تعالى بمِصْرَ و هي هََذه دون غيرها، و من أَسمائها أُمّ البلاد، و الأَرْضُ المُبارَكة، و غَوْثُ العِبَادِ، و أُمّ خَنُّور. و تَفسيره النِّعْمَة الكثيرة، و ذََلك لمَا فيها من الخَيْرات التي لا تُوجَد في غَيرِها، و ساكِنُهَا لا يَخلُو من خَيْر يَدِرّ عليه فيها، فكأَنّهَا البَقرة الحَلُوبُ النافعة، و كانت فيما مضى أَكثرَ من ثمانينَ كُورَةً عامِرَة قَبْل الإِسْلام، ثمّ تَقهقرتْ حتى استقَرَّت في أَوّل الإِسْلام على أَربعين كُورَةً. و في المائة التاسعةِ استقَرَّت على ستَّة و عشرين عَمَلاً. و أَما عِدّة القُرَى التي تأَخّرت إِلى سنةِ سبع و ثلاثين و ثَمَانِمِائَة فحُرِّرت لَمَّا أَمَرَ الملِك الأَشْرف بِرِسْبَاي كُتّابَ الدَّوَاوِين و الجُيوش المصريّة بضبْط و إِحصاءِ قُرَى مصرَ كلّها قِبْلِيّها و بَحْريّها فكانت أَلفين و مائَتَين و سَبعين قريةً. و أَلَّفَ الأَسْعَدُ بن مَمّاتِي كتاباً سَمَّاه قَوَانِين الدَّواوين، و هو في أَربعة أَجزاءٍ ضخمةٍ، و الذي هو موجود في أَيْدِي الناس مُختَصَرُهُ في جُزءٍ لَطيف، ذكرَ في الأَصل ما أَحصاه من القُرَى من أَيّام السُّلطان صلاح الدِّين يُوسُف بن أَيُّوب أَربعة آلاف ضَيْعَة، و عَيَّن مساحتَها و متحصِّلاتها من عَيْن و غَلَّة واحدةً واحدةً. و أَمّا حُدُودها و مساحةُ أَرضِها و ذِكْر كُوَرِهَا فقد تَكَفَّل به كتاب الخِطَط للمَقْرِيزِيّ، و تقويم البُلْدَان للملك المُؤَيّد، فراجِعْهُما فإِن هََذا المحلّ لا يتحمّل أَكثر ممّا ذكرناه. و هي تُصْرَف و قد لا تُصْرَف، و تُؤَنَّث. و قد تُذَكَّر ، عن ابن السَّرَّاج. قال سِيبَوَيْه: في قوله تعالى‌ اِهْبِطُوا مِصْراً [4] قال: بلغنا أَنّه يريد مِصْرَ بعَيْنِه. و في التهذيب في قوْلِه: اِهْبِطُوا مِصْراً قال أَبو إِسْحَاق: الأَكْثَر في القِرَاءَة إِثْبات الأَلف، قال: و فيه وَجْهَان جائزان، يُرَاد بها مِصْرٌ من الأَمْصار ، لأَنّهم كانُوا في

[1] و مثله في التهذيب و الأساس.

[2] اللسان: «المصر: الحد في الأرض خاصة» و في التهذيب: في الأرضين.

[3] في اللسان: و في حديث عيسى عليه السلام: ينزل بين ممصرتين.

[4] سورة البقرة الآية 61.