نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي جلد : 7 صفحه : 332
و قد احْتَجَّ به إِمَامُ النُّحاةِ فِي عَصْرِه ابنُ مالك ، و هو شَيْخُ المُصَنّف، في بابِ القَسَم من «شَرْح التَّسْهِيلِ» ، و كَأَنَّ قولَهم: «لَحْنٌ» مأْخوذٌ من قَوْلِ السِّيرافيّ ما نَصُّه : الحَذْف إِنّمَا يُسْتَعْمَل إِذا كانتْ إِلاّ و غَيْرُ بعدَ لَيْسَ، و لو كَانَ مَكانَ لَيْسَ غَيْرُهَا من أَلْفَاظ الجَحْد لم يَجُزِ الحَذْفُ، و لا يُتَجاوَزُ بذلك مَوْرِدُ السَّمَاع. انتهى كَلامهُ ، أَي السِّيرَافِيّ. و قد سُمِع ذلك في قَوْلِ الشاعِر المتقدّم ذِكْرُه، فلا يكونُ لَحْناً، و هذا هو الصَّوابُ الذي نَقَلُوه في كُتُبِ العَرَبِيَّة، و حَقَّقُوه.
و يُقَالُ: قَبَضْتُ عَشَرَةٌ لَيْسَ غَيْرهَا ، بالرَّفْع و بالنَّصْبِ [1] ؛ و لَيْسَ غَيْرَ ، بالفتْح على حَذْفِ المُضَاف و إِضْمارِ الاسْمِ، و لَيْسَ غَيْرُ ، بالضَّمّ [2] ، و يحتمل كَوْنُه ضَمَّةَ بِنَاءٍ و إِعْرَاب [3] ؛ و لَيْسَ غَيْرٌ ، بالرَّفْعِ؛ و لَيْسَ غَيْراً ، بالنَّصْب [4] ، و لا تَتَعَرَّفُ غَيْرُ بالإِضَافَةِ لشِدَّة إِبْهَامِهَا. و نَقَلَ النَّوَويُّ في تَهْذْيب الأَسْمَاءِ و اللُّغَاتِ، عن ابْنِ أَبِي الحُسَيْنِ في شامِلِه: مَنَعَ قوم دُخُولَ الأَلف و الّلام على غَيْر و كُلٍّ و بَعْضٍ، لأَنَّهَا لا تَتَعَرَّف بالإِضافَة فلا تَتَعَرّف بالّلامَ قال: و عنْدِي لا مَانعَ من ذََلك، لأَنَّ الّلامَ ليست فيها للتَّعْريف، و لكنّها الَّلامُ المُعَاقبَةُ للإِضافَة، نحو قَوْله تعَالى:
فَإِنَّ اَلْجَنَّةَ هِيَ اَلْمَأْوىََ[5] أَي مأْواه، على أَنّ « غَيْراً » قد تتعرَّفُ بالإِضافة في بَعْضِ المَوَاضِع. و قد يُحْمَل الغَيْرُ على الضِدّ [6] ، و الكُلُّ على الجُمْلَةِ، و البَعْضُ على الجُزْءِ، فيصحّ دُخُولُ الّلام عَلَيْهَا بهذا المَعْنَى. انتهى. قال البَدْرُ القَرَافِيّ: لكِنْ في هذا خُرُوجٌ عن مَحَلّ النِّزَاع كما لا يَخْفَى.
و إِذَا وَقعَتْ بين ضِدَّيْن ك غَيْرِ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ[7]
ضَعُف إِبْهَامُها أَو زال ، قال الأَزْهَريّ: خُفِضت « غَيْر » هُنَالأَنَّهَا نَعْتٌ «للّذِين» ، جازَ أَنْ تكونَ نَعْتاً لِمَعْرفَة، لأَنَّ الَّذِينَ غَيْرُ مَصْمُودٍ صَمْدَه، و إِنْ كانَ فيه الأَلف و الّلام. و قال أَبو العَبّاسِ: جعل الفَرّاءُ الأَلِفَ و الّلامَ فِيهَا بمَنْزلَة النَّكِرَة، و يجوزُ أَنْ يكونَ « غَيْر » نَعْتاً للأَسماءِ التي في قوله أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ و هي غَيْرُ مَصْمُودٍ صَمْدَها. قال: و هذا قولُ بعضهم، و الفَرّاءُ يَأْبَى أَنْ يَكُونَ « غَيْر » نَعْتاً إِلاَّ للَّذين لأَنَّهَا بمَنْزِلَة النَّكْرَة. و قال الأَخْفَشُ: غَيْر بَدَلٌ. قال ثَعْلَب: و ليس بمُمْتَنِع ما قَال، و مَعْنَاهُ التَّكْرِيرُ، كأَنّه أَرادَ صراطَ غَيْرِ المَغْضُوبِ عليهم.
و إِذا كانَتْ للاسْتثْنَاءِ أُعْرِبَتْ إِعرابَ الاسْمِ التالِي الواقِع بَعْدَ إِلاّ في ذلك الكَلام و ذلك أَنَّ أَصْلَ غيْرٍ صِفَةٌ و الاسْتثْنَاءَ عارضٌ فَتُنْصَب في: جاءَ القَوْمُ غَيْرَ زَيْد. و تُجيزُ النَّصْبَ و الرَّفْعَ في: ما جاءَ أَحدٌ غَيْر زَيْد. و إِذا أُضيفَتْ لمَبْنِيٍّ جازَ بِناؤُهَا على الفَتْح كقوله ، أَي الشاعر:
و قد أَشْبَعَ ابنُ هِشام القَوْلَ في « غَيْر » بما لا مَزيدَ عليه [9] . و اسْتَدْرَك البَدْرُ الدَّمامِينيّ في شَرْحه ما يَنْبَغِي النَّظَرُ لَهُ، و الوُقُوفُ بالتَّأَمُّلِ لَدَيْه.
و تَغَيَّرَ الشيْءُ عن حاله: تَحوَّلَ.و غَيَّرَهُ : جَعَلَه غَيْرَ ما كَانَ. و غَيَّرَهُ حَوَّلَهُ و بَدَّلَهُ ، و في التنزيل العزيز: ذََلِكَ بِأَنَّ اَللََّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهََا عَلىََ قَوْمٍ حَتََّى يُغَيِّرُوا مََا بِأَنْفُسِهِمْ[10] قال ثعلب: معناه حَتَّى يُبدَّلُوا ما أَمَرَهُم اللََّه. و الاسْمُ من التَّغْيير [11]الغَيْرُ ، عن اللّحْيَانيّ، و أَنشد:
إِذْ أَنَا مَغْلُوبٌ قَلِيلُ الغَيْرِ
قال: و لا يُقَالُ: إِلاّ غَيَّرْت . و ذَهَب اللّحْيَانيّ إِلى أَن الغَيْرَ لَيْسَ بمَصْدَر، إِذ لَيْسَ له فِعْلٌ ثُلاثِيٌّ غَيْرُ مَزِيدٍ.
[1] في المغني لابن هشام (غير) ص 209: ليس غيرها برفع غير على حذف الخبر، أي مقبوضاً، و بنصبها على إضمار الاسم أي ليس المقبوض غيرها.