نام کتاب : تاج العروس من جواهر القاموس نویسنده : المرتضى الزبيدي جلد : 7 صفحه : 159
و في المحكم: و قالوا: الطَّعْنُ: ظِئَارُ قَوْم ، مُشْتَقٌّ من النَّاقَة يُؤْخَذُ عنها وَلدُها فتُظْأَرُ عليه، إِذا عَطَفُوهَا عليه فتُحِبّه و تَرْأَمُه، أَي يَعْطِفُهُم على الصُّلْحِ ، يقول فَأَخِفْهُمْ إِخافَةً حتى يُحِبُّوكَ. قال أَبو عُبَيْد: من أَمثالِهِم في الإِعطاءِ من الخَوْفِ قولَهُم: «الطَّعْنُ يَظْأَرُ » ، أَي يَعْطِف على الصُّلْح، يقول: إِذا خَافَكَ أَن تَطْعَنَه فتَقْتُلَه عَطَفَه ذََلك عليكَ، فجَادَ بمالِه للخَوْفِ حينئذٍ.
و قَوْلُ الجَوْهَرِيّ: الطَّعْنُ يَظْأَرُه . سَهْوٌ، و الصوابُ يَظْأَرُ ، أَى يَعْطِفُ على الصُّلْحِ. قلْت: و مثلُه في كِتَابِ الأَبْنِيَةِ لابنِ القَطّاع.
و قال البَدْرُ القَرَافِيّ: غايتُه أَنّه صرّحَ بالمفعول، و مثلُ ذََلك لا يُعدُّ غَلَطاً؛ لأَنه مفهومٌ من المعنَى، و هو جائزٌ، كما في قوله تعالى: حَتََّى تَوََارَتْ بِالْحِجََابِ[1] أَي الشمسُ، انتَهى، و نقلَه شيخنا، و قال: قيل عليه: لا يَخفَى أَنه يَلزَمُ تَغَيُّرُ المَثَلِ، و لعلّه عَدَّ ذََلك غَلَطاً، فتأَمَّلْ. قلْت:
إِنْ كانت رِوَايَةُ الجَوْهَرِيّ على ما أَورَدَ فلا سَهْوَ و لا غَلَطَ.
انتهى. قلْت: و الذي في الصّحاح: الطَّعْنُ يُظْئِرُهُ [2] ، من باب الإِفعال، أَي يَعطِفُه على الصُّلح، و الذي قاله أَبو عُبَيْد: الطَّعْنُ يَظْأَرُ ، من باب منع، أَي يَعْطِفُ على الصُّلحِ، و لا يَخْفَى أَن معناهُما واحدٌ، بقَى الكلامُ فى نصِّ المثل، فالجَوْهَرِيّ ثِقَةٌ فيما يَنقُلُه عن العربِ، فلا يُقَال في حقِّ مثله: إِنّ ما قَالَه سَهْوٌ أَو غلطٌ، فتأَمَّلْ يظْهَرْ لك.
و الظُّؤَارُ ، كغُرَابٍ: الأَثَافِيُ ، و هو مَجاز، شُبِّهَت بالإِبلِ؛ لتَعَطُّفِها حَوْلَ الرَّمَادِ، قال:
و من المَجَاز ظاءَرَنِي [3] علَى الأَمْر مُظَاءَرَةً : رَاوَدَنِي و لم يَكُنْ في بالِي، أَو أَكْرَهَنِى عليه و كنت أَأْباه، و يقال: ما ظَاءَرَنِي عليه غيرُك.
و الظِّئْرُ ، بالكسر: رُكْنٌ للقَصْرِ.و الظِّئْرُ ، أَيضاً: الدِّعَامَةُ تُبْنَى إِلى جَنْب حائط؛ ليُدْعَمَ عَلَيْهَا ، و هي الظِّئْرَةُ ، و قد تقدّم في ط ب ر، أَن الطِّبْرَ رُكنُ القَصْرِ، و نَبَّهنا هنالك أَنه تَصحيفٌ، و كأَنّ المصنِّفَ تَبِع الصاغانيّ، فإِنّه ذَكَرَه في المحلَّيْنِ من غير تَنْبِيه، و الصوابُ ذِكْرُه هنا، كما فَعَلَه ابنُ منظور و غيره.
و الظُّؤْرَى مَضمومٌ مقصورٌ: البَقَرَةُ الضَّبعَةُ ، قال الأَزهريّ: قرأْتُ بخطِّ أَبِي الهَيْثَمِ لأَبِي حاتمٍ في باب البَقَر: قال الطّائِفِيُّون: إِذَا أَرادَت البَقَرَةُ الفَحْلَ فهي ضَبِعَةٌ كالنّاقَةِ، و هي ظُؤْرَى ، قال: و لا فِعْلَ للظُّؤْرَى .
و قال أَبو مَنْصُور: قَرَأْتُ في بعضِ الكُتُبِ اسْتَظْأَرَتِ الكَلْبَةُ ، بالظَّاءِ، أَي أَجْعَلَتْ و اسْتَحْرَمَتْ ، و قال أيضاً:
و رَوَى لنا المُنْذِرِيّ في كتاب الفُرُوقِ: اسْتَظْأَرَتِ الكَلْبَةُ، إِذا هَاجَتْ، فهي مُسْتَظْئِرٌ . و أَنا واقِف في هََذا. و الظِّئارُ ، بالكسر: أَنْ تُعَالَجَ الناقَةُ بالغِمَامَةِ فى أَنْفِهَا، كى تَظْأَرَ عَلَى وَلَدِ غيرِهَا، و ذلك أَن يُسَدَّ أَنفُهَا و عَيْنَاهَا، و تُدَسَّ دُرْجَةٌ من الخِرَق مَجْمُوعَةٌ في رَحمِها، و يَخُلُّوه بخِلاَلَيْنِ، و تُجَلَّلَ بغِمَامَة تَسْتُرُ رَأْسَها و تُتْرَكَ كذََلك حتى تَغُمَّها، و تَظُنّ أَنّها قد مَخِضَتْ للوِلادَةِ، ثم تُنْزَع الدُّرْجَة من حَيَائهَا، و يَدْنُو حُوَارُ نَاقَةٍ أُخْرَى منها قد لُوِّثَتْ [4] رَأْسُه و جِلْدُه بما خَرَجَ مَعَ الدُّرْجَة من أَذَى الرَّحم، ثم يَفْتَحون أَنفَها و عيْنَيْهَا، فإِذَا رَأَت الحُوَارَ و شَمَّتْه ظَنَّتْ أَنّهَا وَلَدَتْهُ إِذَا سَافَتْه [5] فتَدِرّ عليه و تَرْأَمُه، و إِذَا دُسَّت الدُّرْجَةُ في رَحِمِهَا ضُمَّ ما بينَ شُفْرَيْ حَيَائِها بسَيْر، و منه ما رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ: أَنّهُ اشْتَرَى ناقَةً فرأَى فيهَا [6] تَشْرِيمَ الظِّئارِ ، فرَدَّهَا. أَراد بالتَّشْرِيمِ ما تَخَرّقَ من شُفْرَيْها، قال الشاعر:
و لم تجْعَلْ لها دُرَج الظِّئَارِ
و من المَجَاز قال الأَصْمَعِيّ: عَدْوٌ ظَأْرٌ ، أَي مِثْلُه مَعْه ، هََكذا بفتْح العَيْن و سكون الدال على الصَّواب، و في سائر النُّسخ «عَدُوٌّ» بضم الدّال و تشدِيدِ الواو، و هو خَطأٌ، و رَأَيْتُه في التكملة أَيضاً بتشدِيد الواوِ، و مما اسْتَدَلَّيْتُ به على صحّة ما ضَبَطْتُه قَوْلُ الأَرْقَط يصف حُمُراً.